أنهى قاضي التحقيق المكلف بجرائم المال العام باستئنافية مراكش يوسف الزيتوني، تحقيقاته مع رئيس جماعة ترناتة بزاكورة بتوجيهه تهمة “اختلاس وتبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفة”، ملف رقم 661/2609/2013.
وحددت المحكمة يوم 31 من شهر أكتوبر الماضي كأول جلسة للمحاكمة، حيث حضر الرئيس في حالة سراح، إلا أن دفاع المطالب بالحق المدني (المعارضة بالمجلس) طالب بـتأجيل الملف لإعداد الدفاع وهو الملتمس الذي استجابت له هيأة الحكم التي أمرت في نفس الوقت باستدعاء كافة أعضاء المجلس الـ 17 لجلسة 19 من دجنر المقبل.
للتذكير فأولى جلسات التحقيق مع رئيس جماعة ترناتة بدأت منذ 20 مارس الماضي في التهم التي تقدمت بها المعارضة بالمجلس الجماعي لترناتة والتي تهم مصاريف 20 فصلا من الحسابين الإداريين لسنتي 2010و2011 ومن هذه التهم:
– عدم استخلاص مستحقات الجماعة من الرسوم على حجز 355 رأس من الجمال (10دراهم لكل رأس خلال كل يوم) لمدة 8 أشهر (من تاريخ 18/05/2010 الى21/01/2011.)
– مصير مئات الأطنان من السمد الطبيعي المعروف محليا بـ (لغبار) والذي يعتبر من مخلفات 355 جملا بالسوق الأسبوعي.
– استبدال عدادات الماء الشروب (1200 عداد) دون سند قانوني وفرض شراء نفس العدد على السكان وبثمن 155 درهم للعداد.
– مصاريف الوقود والاستقبال المبالغ فيها وغير المبررة بالحسابين الإداريين لسنتي 2010و2011.
