أوردت جريدة “الأخبار” في عددها لأمس الأربعاء 6 نونبر 2013، أن مصطفى الرميد وزير العدل والحريات أدلى بتصريح “جرم” من خلاله التوظيف المباشر للمعطلين، إذ قال في هذا الشأن بحسب ما أوردته الجريدة المذكورة “إذا ذهبت الدولة في اتجاه التوظيف المباشر للمعطلين ستكون جريمة”.
يذكر أن هذا التصريح جاء في الوقت الذي تعيش فيه الأطر العليا المعطلة المعنية بمحضر 20 يوليوز تحت إيقاع انتظار وترقب جلسة الاستئناف التي من المرتقب أن تعقدها في غضون الشهر الجاري المحكمة الإدارية بالرباط للبث في قضيتها.
كما جاء تصريح الرميد تزامنا مع سلسلة من الأحكام التي أصدرتها المحكمة الإدارية بالرباط لصالح المعطلين الموقعين على محضر 20 يوليوز وهي الأحكام الابتدائية التي أيدت كلها توظيف الأطر المحضرية بشكل مباشر في أسلاك الوظيفة وألزمت السيد بنكيران بتسوية وضعيتها المالية والإدارية.
هذا، وأثار تصريح الرميد بخصوص تجريم التوظيف المباشر “ردود أفعال في أوساط النواب البرلمانيين المنتمين إلى المعارضة الذين اعتبروا أن موقف الرميد سيكون له تأثير على سير الملف أمام العدالة التي توجد تحت مسؤوليته” بحسب تعبير الجريدة.
وعلى صعيد آخر، خلف تصريح الرميد موجة عارمة من الاستغراب والاستنكار والاستياء في صفوف معطلي محضر 20 يوليوز باعتبارهم معنيين بالتوظيف المباشر، حيث تدفق على مواقع تواصلهم الاجتماعي سيل جارف من تغريداتهم المنتقدة لذلك التصريح.
واعتبر هؤلاء أن تصريح الرميد يعد مسا غير مشروع باستقلالية القضاء وتدخلا صارخا في اختصاص السلطة القضائية لاسيما وأن ملف محضر 20 يوليوز ما يزال معروضا على محكمة الاستئناف، حيث انصبت في هذا الإطار العديد من تغريداتهم على المطالبة باتخاذ كافة الإجراءات الدستورية لتطبيق مبدأ فصل السلط ولضمان عدم تأثير أي مسؤول حكومي مهما كانت صفته على الجهاز القضائي.
وفي المقابل، خففت شريحة من أطر محضر 20 يوليوز من أهمية تصريح الرميد، إذ اعتبرت أن مثل ذلك التصريح غير المحسوب لا يمكن أن يزعزع ثقتها في نزاهة السلطة القضائية وفي أعضائها.