كان للقرار الحكومي القاضي بالدعم المباشر لسائقي الأجرة الذين سيتأثرون بنظام المقايسة بعد الرفع من أثمنة المحروقات، الأثر السلبي على عدد من سائقي سيارة الأجرة بأكادير، حيث وجد بعضهم نفسه طريدا من العمل بعد أن رفض مالكو المأذونيات ملء الاستمارة التي وضعتها الوزارة رهن إشارتهم من أجل الاستفادة من الدعم المباشر كل ثلاثة أشهر.
فقد ذكرت يومية “الأخبار”، أن عددا من سائقي الأجرة بمدينة أكادير تفاجئوا بطردهم من العمل من لدن مشغليهم، بعد إصرار السائقين على ملء الاستمارة في الوقت الذي يرفض مالكي المأذونيات ملئها خوفا من افتضاح أمرهم، حيث يملك عدد منهم أكثر من مأذونية، وصل بعضها لقرابة 70 مأذونية في ملكية شخص واحد، حسب من ذكرت اليومية.
وذكَّرت الجريدة بأن الاستمارات الخمس التي وزعها القسم الاقتصادي بولاية أكادير، تتعلق أولهما بمجموعة من البيانات الخاصة بصاحب المأذونية، فيما الثانية متعلقة بالسائق، والثالثة خاصة بالسيارة، والرابع مرتبطة بالاستهلاك الشهري للوقود، في حين تخص الاستمارة الخامسة الاستهلاك السنوي للوقود.
ونقلت الجريدة عن أحد السائقين المطرودين قوله، أنه بعد أن توصل بالاستمارات الخمس قام بملء الأربعة المتعلقة به وبالسيارة وبكمية الوقود المستهلك شهريا وسنويا، غير أن الاستمارة الخامسة المتعلقة بصاحب المأذونية رفض ملئها، مخاطبا إياه بقوله: “واش أنت غادي تفضحني فالولاية؟”، ليتفاجأ السائق الذي أصر على ملء الاستمارات الأربع ووضعها رهن إشارة القسم الاقتصادي بالولاية، بطرده من العمل في اليوم الموالي، وهو ما حدث مع كثير من هؤلاء السائقين الذي أصروا على ملء الاستمارات لأن المستغلين للمأذونيات لا يتحملون مصاريف الوقود، وبالتالي فلا يهمهم الدعم الذي سيتلقاه السائقون، تلمح الجريدة.