تتهم سيدة تقطن بدوار تسركات بجماعة ترناتة بإقليم زاكورة، السلطة المحلية الممثلة في كل من عون سلطة وقائد قيادة تنزولين، بالامتناع عن تسليمها شهادة المعاشرة الزوجية حتى تتمكن من رفع دعوى ثبوت الزوجية ضد زوجها، وذلك بهدف تمكين أربعة من أبنائها من التقييد بكناش الحالة المدنية.
وحسب شكاية توجهت بها السيدة المذكورة إلى عامل الإقليم، فإن ممثلي السلطة المحلية بالقيادة المعنية، رفضوا الاستجابة لطلبها رغم أنها أرفقت ملفها بكل الوثائق التي تبث المعاشرة الزوجية، غير أن هؤلاء أصروا على رفض تقديم يد العون لها، حيث تعول صاحبة الشكاية على شهادة ثبوت المعاشرة الزوجية من أجل تسجيل أبنائها بسجلات الحالة المدنية وتسجيلهم بالمدرسة وتلقيحهم.
وفي صلة بالموضوع، اعتبرت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان – فرع زاكورة- أن امتناع هؤلاء المسؤولين عن تسليم الشهادة المذكورة دون سند قانوني، يعتبر خرقا سافرا لأبسط حقوق الإنسان الأساسية والتي على رأسها تمكين الأبناء من حق التعلم والتلقيح وحمل نسب والدهم، مشيرة أن هذا التصرف يضرب عمق الشعارات التي ترفعها الدولة في شأن حماية حقوق الأطفال.
كما حثت العصبة في رسالة وجهتها إلى عامل الإقليم، السلطات الإدارية بتنزولين من تمكين المواطنة من شهادة المعاشرة الزوجية حتى تتمكن من تقديم دعوى ثبوت الزوجية أمام القضاء وتسجيل أبنائها في سجلات الحالة المدنية واستفادتهم من كافة الحقوق التي يضمنها لهم الدستور.