سبق للمكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسوس ماسة، أن راسل كتابة الدولة المكلف بالبيئة والماء، وعامل إقليم تارودانت ورئيس وكالة الحوض المائي لسوس ماسة ودرعة منذ 29 شتنبر 2013، بشأن توقف مشروع ربط دوار “عين شعيب” بجماعة سيدي بوموسى إقليم تارودانت بالصرف الصحي منذ ما يزيد عن سنتين، رغم أن مدة الانجاز التي حددت للمشروع لم تكن تتجاوز عشرة أشهر.
يذكر أن صاحب المشروع هو كتابة الدولة المكلفة بالبيئة والماء بشراكة مع وكالة الحوض المائي لسوس ماسة وجماعة سيدي بوموسى وجمعية الصفاء للتطهير السائل (التي تكلفت بجمع اشتراكات المواطنات والمواطنين والتي حددت في1100 درهما لكل منزل)، وأن كلفة المشروع بلغت 4,5 مليون درهم.
ولحدود هذا اليوم لازال المشكل قائما ولم تتلقى الجمعية أي رد من الجهات التي راسلتها باستثناء رئيس وكالة الحوض المائي سوس ماسة، والذي أكد في رده أن شريكين في انجاز المشروع أوفيا بالتزاماتهما (وكالة الحوض المائي لسوس ماسة ووزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة- قطاع الماء) في حين أن المجلس الإقليمي لتارودانت والجماعة القروية لم ينجزا الأشغال الملتزم بها.
كما أكد أن المكتب الوطني للماء الصالح للشرب أبدى موافقته لربط عين شعيب بمحطة معالجة المياه العادمة لأولاد تايمة، شريطة الالتزام بالشروط والمقتضيات الجاري بها العمل منها على الخصوص، تفويت استغلال شبكة الصرف الصحي للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب بعد مداولتها في المجلس الجماعي لسيدي بوموسى.
وحمل المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بجهة سوس – ماسة مسؤولية توقف مشروع ربط دوار “عين شعيب” بالصرف الصحي للمجلس الإقليمي لتارودانت وللجماعة القروية لسيدي بوموسى، والتمس التدخل العاجل من أجل فتح تحقيق نزيه في الاختلالات التي عرفها المشروع وفي مصير الأموال التي ساهم بها المواطنات والمواطنين.