أكدت وزارة الاقتصاد والمالية أن الأخبار المروجة من قبل بعض وسائل الإعلام حول منح البنك الدولي الحكومة المغربية أربعة ملايير دولار “لا أساس لها من الصحة”.
وشددت الوزارة، في توضيح توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء اليوم الخميس، أن هذه الأخبار “لا أساس لها من الصحة، ولا تعكس واقع الإطار المنظم لعلاقات التعاون المالي بين المغرب والبنك الدولي”.
وأوضح المصدر ذاته أن علاقات التعاون المالي مع هذه المؤسسة المالية الدولية ينظمها إطار شراكة استراتيجي، يغطي فترة من أربع سنوات ويحدد المحاور ذات الأولوية لتدخل البنك التي يتم وضعها باتفاق مع البلدان المستفيدة، مشيرا إلى أن الأربعة ملايير دولار التي خصصها البنك للمغرب، برسم إطار الشراكة الاستراتيجية 2014-2017 ، تعد “غلافا تأشيريا”.
وسجل أن تخصيص هذا الغلاف المالي للمشاريع الاستثمارية والتنموية ذات الأولية، التي ستتقدم بها المملكة، “يبقى رهينا بمصادقة المجلس الإداري للبنك عليها”.
وأشار إلى أن إعداد إطار الشراكة الاستراتيجية 2014-2017، الذي من المتوقع أن يصادق عليه المجلس الإداري للبنك الدولي مطلع سنة 2014، يندرج في إطار مواصلة دعم البنك لاستراتيجية الإصلاح والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للمغرب.
وذكر بأن إطار الشراكة الاستراتيجية، الذي انتهى في يونيو 2013، شمل غلافا سنويا متوسطا بقيمة 700 مليون دولار (أي 2,8 مليار دولار)، موجهة لتمويل البرامج والمشاريع التي تندرج في إطار المحاور الاستراتيجية الأولوية للسياسة التنموية للمغرب.