رفض مجلس المستشارين، أمس الخميس في جلسة عمومية، الجزء الأول من مشروع القانون المالي لسنة 2014، بعد أن صوتت ضده فرق المعارضة التي تشكل أغلبية المجلس.
وتم التصويت على الجزء الأول من مشروع القانون المتعلق بالمداخيل بمعارضة 87 مستشارا، مقابل موافقة 56 مستشارا.
وبعد التصويت على الميزانيات الفرعية داخل اللجان، ستعقد في وقت لاحق اليوم، جلسة عمومية للتصويت على الجزء الثاني من مشروع القانون المالي المتعلق بالنفقات، ثم على المشروع برمته.