مجتمع

أمن زاكورة يضرب بقوة معاقل تجار المخدرات .. ويعتقل ’’المكناسي’’

وجهت عناصر الشرطة القضائية بزاكورة، ضربات قوية إلى تجار المخدرات بمختلف أنواعها بالمدينة، وذلك في أقل من أسبوع،حيث تم إيقاف عدد من الأشخاص وإحالتهم على العدالة فضلا عن حجز كميات مختلفة من هذه المواد الممنوعة.

أولى العمليات التي تم تسجيلها مكنت من القاء القبض على المدعو “المكناسي”، أكبر موزع للمخدرات فى زاكورة، بعد ترصد ومتابعة ميدانية، انتهت بضرب حراسة مشددة على المشتبه فيه وإلقاء القبض عليه متلبسا، وبحوزته 24 صفيحة من هذه المادة الممنوعة وهي معدة للبيع والتوزيع، إلى جانب حجز عدد من الأدوات التي يستعملها المتهم في نشاطه.

الصيد الثمين الذي سقط في يد الشرطة بزاكورة – حسب مصادر  مشاهد- والبالغ من العمر حوالي 45 سنة وينحدر من نواحي مدينة فاس، مبحوث عنه وطنيا وله سوابق في الاتجار بالمخدرات، ويعتبر المزود الرئيسي لمدينة زاكورة بمخدر الشيرا وكان يمارس نشاطه الاجرامي بين النفوذ الترابي للدرك الملكي والأمن الوطني بزاكورة لتضليلهم وتفاديا لإيقافه أو رصده.

المدعو "المكناسي" بعد اعتقاله

وفي سياق ذي صلة، وفي حملة تطهيرية لمدينة زاكورة، تمكنت عناصر الأمن وتحت إشراف مباشر من رئيس الأمن الأقليمي العميد زكرياء رفيق، من اعتقال 6 أشخاص ينشطون في ميدان توزيع وبيع  المخدرات وبيع ماء الحياة “الماحية”، وكانوا يمارسون أنشطتهم على نطاق واسع بالمدينة وخارجها. من بينهم مروج مخدرات مبحوث عنه وطنيا وكان يستعمل دراجة نارية في ممارسة نشاطه الاجرامي.

وأوضح المصدر نفسه، أن هذه النتائج الإيجابية هي ثمرة جهود مختلف مكونات عناصر الأمن الإقليمي بزاكورة الرامية إلى محاربة الجريمة بكل أشكالها، ومكافحة تجارة المخدرات وتروجيها بالإقليم، مؤكدا أن رئيس الأمن الإقليمي زكرياء رفيق حث عناصر الشرطة على ضرورة تكثيف الحملات التطهيرية والتمشيطية بالشارع العام، والنقط السوداء، والأحياء والتجمعات السكنية مترامية الأطراف، والدواوير المتاخمة لمدينة زاكورة، لنشر الطمأنينة والأمن لدى الساكنة المحلية، وزوار المدينة التي تصنف ضمن المدن السياحية.

وتجدر الإشارة، إلى أن ساكنة المنطقة تلقت بارتياح عميق التدخلات الناجحة لأمن زاكورة منذ تعيين العميد الحالي على رأس المنطقة الأمنية، إذ أفلحت هذه التدخلات في تطهير عدد من المناطق من مختلف أنواع الجريمة.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *