قال وزير الصحة الحسين الوردي، اليوم الخميس بالرباط، إن الوزارة بصدد إعداد استراتيجية وطنية للتواصل حول المخاطر التي تهدد الصحة العامة، ستمكن من تحليل الوضع الصحي ومن فهم أفضل لمشهد وآليات التواصل بالمغرب، واقتراح محاور للتدخل ، خاصة على مستوى الحكامة وتعزيز القدرات من أجل احتواء هذه المخاطر والوقاية من تداعياتها.
وأكد الوردي، في كلمة خلال ترؤسه لافتتاح أشغال مؤتمر رفيع المستوى تنظمه وزارة الصحة على مدى يومين حول “التواصل في مجال مخاطر الصحة العامة”، أن التواصل الفعال حول المخاطر يسمح بتعزيز وتحسين جودة عمليات التقييم والاستجابة السريعة للمخاطر التي تهدد صحة المواطنين.
وأبرز الوزير، في كلمة ألقاها بالنيابة عنه المفتش العام لوزارة الصحة لحسن الشطيبي، أن التواصل حول المخاطر الصحية يشكل رهانا رئيسيا يتعين إدماجه في كافة المخططات والبرامج المتعلقة بالصحة، وذلك بهدف الرفع من قدرة المواطنين على مقاومة الأوبئة وتشجيعهم على اعتماد السبل الملائمة الكفيلة بتقليص المخاطر، بالإضافة إلى تمكين الأشخاص والمنظمات والحكومات من تدبير هذه المخاطر بشكل فعال.
وحسب الوزير فإن التواصل حول المخاطر الصحية يتعين أن يأخذ بعين الاعتبار الجوانب الاجتماعية والثقافية والدينية والسياسية والاقتصادية ذات الصلة بأي وباء يهدد الصحة العامة ، وأن يتم دراسة واستعمال مختلف قنوات التواصل، لاسيما تلك التي يرتادها الجمهور المستهدف.
وأشار إلى ان وزارة الصحة، ووعيا منها بالرهانات المطروحة في هذا المجال، اتخذت عدة مبادرات تتوخى أساسا تعزيز قدرات النظام الصحي الوطني ، إذ شرعت مؤخرا وبدعم من منظمة الصحة العالمية في مسلسل إصلاح قطاع الصحة العامة بالمغرب، وذلك انطلاقا من تقييم صارم لأداء الوظائف الأساسية للصحة العمومية كما أوصت به المنظمة .
وأضاف أنه وفقا لتعليمات نظام الصحة العالمي 2015، الذي سنته منظمة الصحة العالمية، وضعت الوزارة مخططات الاستجابة لحالات الطوارئ الصحية التي تثير القلق على المستوى الدولي، موضحا أن هذا النظام يدعو مختلف الدول إلى إعداد استراتيجيات الاستجابة، بما في ذلك مخططات التواصل والتعبئة الاجتماعية، لتوعية المواطن حول المخاطر الصحية وإبلاغه بالتدابير المتخذة من قبل السلطات الصحية لاحتواء المخاطر والوقاية من أثرها، وذلك تبعا للممارسات الجيدة و الملائمة للبيئة السوسيوثقافية والسياسية لكل بلد.
من جانبها، أكدت أفالوك بهاتياسفي خبيرة بمنظمة الصحة العالمية على الأهمية التي تكتسيها عملية التنسيق وتبادل المعلومات بين البلدان ومع المنظمة بمجرد بداية ظهور أمراض معدية، وتنوير الرأي العام الذي له الحق في الولوج للمعلومة بهذا الشأن، وكذا فتح حوار مباشر مع المواطنين ومع الأشخاص المؤثرين في المجتمع من قبيل جمعيات المجتمع المدني والنساء والشباب والأساتذة بالمؤسسات التعليمية من أجل تجميع المعطيات وتحليلها واتخاذ على ضوئها الإجراءات اللازمة.
وأضافت أن الدروس التي استخلصتها منظمة الصحة العالمية بعد انتشار وباء “إيبولا” تتمثل في الدور الذي يضطلع به التواصل المباشر مع المجتمع في تطويق المخاطر الصحية ورفع التحديات التي تطرحها، وكذا التواصل مع المانحين قبل تفشي الوباء وتفاقمه.
ويندرج هذا المؤتمر، المنظم على مدى يومين، بشراكة مع وكالة التعاون الألمانية للتنمية، في إطار المشروع المغربي الألماني في مجال الأمن البيولوجي والسلامة الصحية.
وستتواصل أشغال هذا اللقاء، الرامي إلى تبادل الخبرات الدولية والتجربة المغربية في مجال ممارسات ومكونات التواصل حول مخاطر الصحة العامة، بمناقشة مواضيع تهم على الخصوص “التواصل حول المخاطر الصحية في إطار القانون الصحي الدولي”و “أوبئة وطنية وتداعيات دولية” و”تهديدات صحية والتواصل حول المخاطر”.