نطقت أخيرا محكمة النقض بالرباط، بالحكم الذي ينتظره عدد كبير من مواطني منطقة آيت باعمران، وخاصة بمدينة سيدي إفني، في حق المعتقلين السياسيين على خلفية أحداث ما بات يعرف إعلاميا بـ “السبت الأسود” والتي عرفتها سيدي افني سنة 2008.
وقد جاء الحكم الصادر في حق هؤلاء المعتقلين السابقين وعلى رأسهم رئيس المجلس البلدي لسيدي إفني والبرلماني عن حزب العدالة والتنمية محمد عصام، صادما للرأي العام المحلي الذي كانت تعول على مراجعة الحكم الإستئنافي في حق هؤلاء والقاضي بأربع أشهر سجنا نافذة في حقهم.
ومن شأن هذا القرار أن يتسبب في عزل كل من رئيس بلدية سيدي إفني محمد الوحداني والمستشار أحمد بوفييم من مهامهما بالمجلس، فيما سيفقد محمد عصام صفته البرلمانية، فيما سيبقى مصير الأستاذ عبد المالك الإدريسي متوقفا على قرار وزارة التربية الوطنية التي أوقفت راتبه منذ مدة.
ويتساءل الرأي العام المحلي، ما إذا كانت المنطقة ستشهد إجراء انتخابات لإختيار خلف لعصام أم أن الأمور ستأخذ منحى آخر.