قال محمد الصبار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان إن القضاء هو الآلية الأساسية والجوهرية في حماية حقوق الإنسان والحريات ورد الحقوق.
وأكد محمد الصبار في عرض قدمه عشية الجمعة بفاس أمام المشاركين في المائدة المستديرة حول موضوع المجلس الوطني لحقوق الانسان ولجانه الجهوية .. الأدوار والتقاطعات مع باقي المتدخلين أن المغرب بحاجة إلى قضاة مبدعين لهم القدرة على تطويع النصوص القانونية وليس تأويلها وذلك من أجل المساهمة في تنمية وتطوير النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها.
وأوضح الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان خلال هذا الملتقى الذي نظمته اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان فاس ـ مكناس، أن المجلس أولى لموضوع القضاء في إطار الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة أهمية خاصة من خلال رفعه للعديد من المذكرات التي صبت في مجملها حول ضرورة ضمان استقلالية القضاء بالنظر للأدوار التي يضطلع بها في حماية الحقوق والحريات وصيانتها.
واستعرض التحولات العميقة والنوعية التي عرفها المغرب في مجال حماية حقوق الإنسان والحريات من خلال العديد من الآليات المهمة والفعالة التي أنشأها وكذا عبر سن التشريعات القانونية وملاءمتها مع المواثيق الدولية، مشيرا إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان لا يمكنه أن يقوم بدوره الحمائي في مجال تكريس وصيانة وضمان حقوق الإنسان بدون تعاون وتنسيق مع جميع المعنيين والمتدخلين من سلطات عمومية وقضائية ومكونات وفعاليات المجتمع المدني.
وبخصوص وضعية السجون والاعتقال الاحتياطي وغيرها من المواضيع التي لها ارتباط وثيق بقضايا حقوق الإنسان، أكد الصبار على ضرورة العمل من أجل تقويم اختلالات السياسة العقابية وإعادة الإدماج مع التفكير في بدائل من شأنها الحد من أزمة السجون وحماية حقوق السجناء وخاصة في ظل دستور جديد شدد على ضرورة حماية هذه الحقوق.