أوضح برلماني العدالة والتنمية أحمد صدقي عن دائرة تنغير، أن الوضعية المادية التي يوجد عليها حاليا وهو يشغل منصب “برلماني”، أقل بكثير من الوضعية التي كان عليها من قبل، حينما كان موظفا في القطاع العمومي، مشيرا إلى أن التزاماته المادية مع الهيئة السياسية التي ينتمي إليها، والتزماته الإجتماعية والأسرية، علاوة على التنقلات والإقامة والاتصالات، كلها عوامل ساهمت في جعل مدخوله الشهري يقل بكثير عما كان عليه الوضع حينما كان موظفا عاديا.
وجاء هذا التوضيح من لدن البرلماني صدقي، جوابا عن سؤال من طرف أحد الفيسبوكيين حول حقيقة الأجرة الشهرية التي يتقاضاها البرلماني، حيث أكد أن الأجرة الشهرية للبرلماني هي 30301.59 درهم، وأن أجرته الشهرية التي كان يتقاضاها حينما كانا موظفا عموميا، انقطعت منذ الشهر الأول الذي شغل فيه منصب نائب برلماني، معترفا أن المنصب البرلماني بالنسبة له خسارة مادية مطلقة.
وأشار المصدر ذاته، أن الأجرة التي يتقاضاها يصرف منها في كل أسفاره واتصالاته، وانشطته البرلمانية، خصوصا الأسفار الأسبوعية نحو الرباط والإقامة هناك، إلى مدن أخرى حسب الأشغال واللقاءات والاجتماعات، بالإضافة إلى اللوجستيك الآخر المرتبط بالعمل والالتزمات الحزبية الشهرية والأسرية وغيرها من المصاريف التي لا تتجاوب والمبلغ الذي يتقاضاه.
وأضاف صدقي في الجواب ذاته على حائطه الفيسبوكي: “البرلماني مطالب بأشياء كثيرة من لدن المجتمع، ويتلقى طلبات مادية من كل حدب وصوب، بشكل يومي، لأن الناس تعتقد أن البرلماني هو شخص غني ولا يعذر أبدا … ثم إني بدائرة شاسعة الأطراف مساحتها تفوق 13000 كلم، يعني أكثر من مساحة لبنان أو قطر، وعلى الأقل أقوم فيها بتحرك كل أسبوع في اتجاه أحد أطرافها المترامية، وما يصاحب ذلك من مصاريف متعددة”.
