شرعت لجنة الداخلية والجماعات المحلية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب اليوم الأربعاء في دراسة مقترح قانون يتعلق بتحديد شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات.
ويقضي المقترح الذي أعده فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، وجرى تقديمه بحضور وزير الداخلية محمد حصاد، بتغيير وتتميم القانون رقم 30.11 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات.
وأبرز الفريق أن تقديم هذا المقترح يأتي تفعيلا للفصل 11 من الدستور الذي ينص على أن القانون يحدد شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، وطبقا للمعايير المتعارف عليها دوليا مضيفا أنه يأتي أيضا على اعتبار أن “المنظمات الدولية خاصة التابعة للأمم المتحدة هي المرجع والأكثر تخصصا ومهنية في هذا المجال ” ولهذا فهو ينص على “إمكانية ملاحظتها للانتخابات الوطنية”.
وأضاف أن المقترح يروم أيضا “تمكين المنظمات الدولية ذات المصداقية في هذا المجال من المساهمة في هذا الورش”، وكذا “الوفاء بالاتفاقيات الوطنية مع المنظمات الدولية”.
وأشار إلى أن المقترح يروم كذلك الحرص على تمكين الملاحظين الوطنيين غير المعتمدين من حق الطعن إذا رفضت طلباتهم المتعلقة بالملاحظة، وهو ما جاء في تعديل هم المادة 12 من القانون والذي ينص على أنه “يمكن لجمعيات المجتمع المدني الوطنية التي رفضت طلباتها أن تطعن فيه أمام المحكمة الإدارية بالرباط، والتي يجب أن تبت في الطعن داخل ثمانية أيام من تاريخ تقديمه”.
وقال وزير الداخلية في إطار رد أولي على المقترح إن لديه “تحفظات كثيرة” على مضامينه، لكن هذا لا يمنع من تدارسه ومناقشته.