عندما أصدرت المندوبية السامية للتخطيط التي يديرها الاتحادي الحليمي تقريرا حول التوقعات الاقتصادية لسنة 2014، قالت فيه مندوبية التخطيط إن النمو الاقتصادي سيكون في حدود 2،4 في المائة وأن نسبة البطالة ستبلغ 9،8 في المائة، لم تتنظر وزارة المالية كثيرا لكي ترد على توقعات مندوبية الحليمي، إذ أصدرت بلاغا جاء فيه أن النمو الاقتصادي المتوقع سيكون في مستوى 4 في المائة، كما أن نسبة البطالة ستكون في حدود 9 في المائة.
ويدل هذا التضارب في الأرقام عن بداية أزمة جديدة بين وزارة المالية والمندوبية السامية للتخطيط، الشيء الذي ستكون له تداعيات بخصوص مصداقية أرقام الحكومة أمام الشركاء الدوليين.