أكّد النائب رمضان بوعشرة عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن القانون المالي لسنة 2014 جاء وسط العديد من المتغيرات الدولية والوطنية أهمها استمرار آثار الأزمة الاقتصادية العالمية، والتحولات السياسية بالمنطقة العربية، بالإضافة إلى ما قال عنه افتعال طرف سياسي داخل الحكومة لأزمة داخل الأغلبية والتي أدت إلى تعطيل العمل الحكومي حسب المتحدث لأزيد من 10 أشهر .
ووصف بوعشرة العضو لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، بمجلس النواب في ندوة التي نظمها حزب العدالة والتنمية بتنسيق مع حركة التوحيد والاصلاح بإنزكان أيت ملول حول موضوع القانون المالي، القانون التنظيمي للمالية بقانون التحدي لكونه جاء بموازاة مع استمرار الركود الاقصادي العالمي وما لذلك من تأثير مباشرعلى الوضعية الاقتصادية والمالية بالمغرب، وأنه انفرد بتدابير جديدة تعكس التوجه المباشر نحو المواطن من خلال قطاعات أهمها الصحة والتعليم والسكن.
وحدد بوعشرة في الندوة ذاتها التي احتضنها المركب الثقافي بالدشيرة الجهادية زوال يوم الاحد 19 يناير، التوجهات العامة لقانون المالية لسنة 2014 في مواصلة البناء المؤسساتي وتسريع الإصلاحات الهيكلية وتحفيز النمو ودعم الاستثمار والمقاولة وتطوير آليات إنعاش التشغيل وكذا تعزيز آليات التضامن والتماسك الاجتماعي والمجالي ثم إعادة التوازن للمالية العمومية وضمان استقرار الموجودات الخارجية.