اعتبر الشاوي بلعسال، رئيس الفريق الدستوري بمجلس النواب، أن الاتجاه الملفت للحكومة نحو الاستدانة في الآونة الأخيرة قد بات يهدد معه مستقبل البلاد، ويجعلها رهينة لدى المؤسسات الدولية المقرضة، ويقربها من شبح برنامج التقويم الهيكلي.
وأوضح بلعسال الذي كان يتحدث الثلاثاء في مداخلة له خلال الجلسة الشهرية المخصصة لمساءلة رئيس الحكومة حول السياسة العامة بمجلس النواب، -أوضح- أن “المبالغ المقترضة، قد بلغت 122 مليار درهم، بعدما كانت هذه المديونية قبل تعيين الحكومة في حدود 428 مليار درهم، أصبحت الآن في حدود 544 مليار درهم قبل نهاية 2013، أي في أقل من سنتين”، يؤكد بلعسال، الذي انتقد ذلك واعتبره “إنجازا غير مسبوق”.
إلى ذلك قال رئيس الفريق الدستوري بالغرفة الأولى، إنه “ودون احتساب الاقتراضات لثلاثة أشهر الأخيرة، وما برمجته الحكومة لاقتراضه في القانون المالي لسنة 2014 في حدود 64 مليار درهم، فإن هذه المديونية، طالت المؤسسات العامة، والحيوية أيضا، وعلى سبيل المثال المكتب الوطني للماء والكهرباء وحده مثقل بما يزيد على 20 مليار درهم كديون.” متساءلا في هذا الصدد هل “انعدمت الاختيارات” عند الحكومة، وهل افتقدت القدرة “على ابتكار حلول هيكلية لمواجهة اختلالات الماليتة العمومية؟” مضيفا أن “اللجوء إلى الاستدانة، وبالشكل الذي يتم فيه، هذا أسهل الحلول حاليا… ولكن إلى متى؟”.
وتوقع رئيس الفريق الدستوري بمجلس النواب، أن تؤدي الاستدانة إلى “تآكل الثقة، وتضييق دائرة الحلول”، قبل أن يؤكد أنها قد تؤذي إلى أخطر من ذلك، وهو “إغراق البلاد في في دوامة من المشاكل، والتداعيات، على جميع المستويات.” حيث خاطب بنكيران قائلا “كيف ستتعاملون مع هذا الوضع….؟ وهل تتوفرون على سياسة ناجعة في التعاطي مع هذه المديونية.؟
وذكر بلعسال أن المغرب، كان يتوفر في الماضي “على سياسة التدبير النشيط للمديونية التي بفضلها تم التحكم في المديونية”، مشددا على أنه اليوم “لا أثر لسياسة واضحة في هذا المجال”، وأن الحكومة لجأت إلى جيوب المواطنين، واختارت في تعاطيها مع الوضعية المتأزمة للمديونية على ثلاثة إجراءات، أولها “مزيد من الاقتراض”، وثانيها “تقليص نفقات الاستثمار”، وثالثها “الزيادة في المحروقات والزيادة في بعض الرسوم والضرائب لتمويل جزء من عجز الميزانية”.
وأشار بلعسال إلى أن المغاربة يعيشون اليوم “مخاض ارتفاع معدلات التضخم، والتهديد بانخفاض مستويات المعيشة، تحت وطأة غلاء الأسعار”، وقال إنه مقابل هذه الوضعية، ومقابل هذه الاختيارات، كان على رئيس الحكومة، الشروع في مباشرة الإصلاحات المهيكلة والشاملة، بدل الاعتماد على إجراءات جزئية، ومكلفة فيما بعد.
ودعا رئيس الفريق الدستوري، رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران “إلى القطع مع مواقفه المترددة، وعدم الحسم في الاختيارات الناجعة”، وأن “يدعم النسيج الإنتاجي الوطني، سواء على مستوى التصنيع، أو على مستوى الصادرات، ذات المردودية بالنسبة لقيمتها المضاف”، وأن يتجه “إلى إلإصلاح على مستوى الواقع الفعلي الملموس، وليس مجرد الإصلاح على الورق.