طالب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية محمد عصام، بتشكيل هيأة محايدة للنظر في مجموعة من الملفات التي ترتبط بما بات يسمى إعلاميا بـ “مافيا العقار” بتيزنيت، مقترحا أن توكل هذه المهمة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي بإمكانها حسب المتحدث أن تضع يدها على الخيط الناظم في هذه القضية التي تفجرت بعدما قررت العجوز “إيبا إيجو” وزوجها الاعتصام أمام المحكمة الابتدائية بتيزنيت، بعد أن هُددا بإفراغ منزلهما الذي يقطنان به.
وقال عصام في فيديو بثته صفحة “العدالة والتنمية” باليوتوب، أن وزارة العدل باتت مدعوة بشكل مستعجل للتدخل في هذا الملف، من أجل الوقوف على حقيقته شخص استطاع طيلة مرحلة معينة أن يخترق مجموعة من المؤسسات القضائية والإدارية والأمنية، مما مكنه من أن يكون بطل عدد من الملفات المتعلقة بالسطو على كيلومترات من الأراضي والعقارات، ويحصن نفسه طيلة هذه المدة من المتابعة القضائية.
وأكد برلماني مدينة سيدي إفني أنه تتبع هذا الملف واستطاع الحصول ملفات، توضح أن المعني بالأمر يعتمد على شبكة من شهود الزور من أجل السطو على العقارات والأراضي، وأن هؤلاء الشهور يتكرر اسمهم في كل ملف، كما أن الإمضاءات المذيلة للعقول مشكوك فيها باعتبارها تعود للسنوات التي شغل فيها المعني بالأمر رئيسا لجماعةٍ بدائرة لخصاص بإقليم سيدي إفني.
وأشار المتحدث ذاته أن عقود البيع يكون فيها البائع دائما شخص واحد وهو غير معروف في المنطقة ولا يوجد له أثر، بالإضافة إلى استعمال شبكة من البلطجة تستعمل من أجل تخويف وترهيب السكان.