لم ينكر مجلس الدعم الوطني لحركة 20 فبراير ”أن حركة 20 فبراير عرفت خفوتًا واضحًا بالنسبة لزخمها مقارنة بالأشهر الأولى بعد فبراير 2011، لكنها ما تزال تشكل الأمل الديمقراطي للمغاربة”.
واعتبرت لجنة المتابعة للمجلس الوطني للدعم في كلمة لها خلال اللقاء الذي احتضنه مقر الكنفدرالية الديمقراطية للشغل بالرباط صباح الأحد 2 فبراير 2014، في لقاء وطني للتحضير للذكرى الثالثة للإحياء لانطلاق حركة 20 فبراير، أنه رغم أن ما وصفوه “بالقمع الذي عانت منه الحركة ومازالت، ورغم التعتيم على أنشطة الحركة بل والإعلان أحيانًا عن موتها فإنها مازالت حية ومازالت تشكل الأمل الديمقراطي للشعب المغربي”.
ودعت لجنة المتابعة إلى “جعل الفترة الممتدة من السبت 15 فبراير إلى الأحد 23 فبراير فترة للقيام بأنشطة إشعاعية ونضالية وجعل يوم الخميس 20 فبراير يومًا نضاليًا وطنيًا ينزل فيه الجميع للشارع لتنظيم تظاهرات شعبية”.
واعتبر مجلس الدعم الوطني لحركة 20 فبراير أن “الدستور المعدل باستفتاء 1 يوليوز رغم بعض المكتسبات الجزئية لا يختلف من حيث الجوهر عن الدستور السابق المصادق عليه في عهد الحسن الثاني في شتنبر 1996، وأن أطروحة “التنزيل” الديمقراطي للدستور المعدل مجرد وهم، وأن المراهنة على حكومة بنكيران لتحقيق الإصلاح وللتصدي ولو جزئيًا للفساد كان هو الآخر مجرد وهم، “حيث لم نر من هذه الحكومة سوى التراجع عن الالتزامات الحكومية السابقة”، حسب كلمة لجنة المتابعة.
وأردفت الكلمة التي ألقاها عبد الحميد أمين عن لجنة المتابعة خلال هذا اللقاء الوطني الذي شارك فيه عدد من ممثلي التنسيقيات المحلية وطنيا وعدد من ممثلي الهيئات الداعمة، أن “انفجار حركة 20 فبراير جاء كنتيجة لعاملين أساسيين الأول هو التناقضات العدائية التي ظلت تعرفها البلاد منذ نهاية عهد الحماية بين المخزن والشعب، ثم تأثير الربيع الديمقراطي الذي رأى النور في تونس”.
هذا، واعتبرت لجنة المتابعة أن “الشبيبة المغربية لعبت دورًا بارزًا في انطلاق حركة 20 فبراير التي اشتغلت بفضل التنسيقيات المحلية التي تكونت في أزيد من مئة مدينة وبفضل المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير الذي كان يضم العشرات من التنظيمات الوطنية وبفضل كذلك المجالس المحلية لدعم الحركة في فترة معينة “.
ونادت لجنة المتابعة للمجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير “إلى العمل على تعزيز الوحدة عبر تقوية فعل تنسيقيات الحركة، والعمل التنسيقي الفعال ثم النهوض بالمجلس الوطني للدعم من خلال تحمل التنظيمات العضوة لمسؤولياتها في الدعم، والسعي الجماعي إلى توفير شروط التعاون والتآزر والانسجام بين المجلس الوطني للدعم والتنسيقيات المحلية وطنيًا”.
جدير بالذكر أن يوم 20 فبراير المغربي أو ما نعته نشطاء من 20 فبراير بعيد الشعب يعتبر كذلك اليوم الدولي للعدالة الاجتماعية الذي أقرته الأمم المتحدة منذ بضع سنوات .