قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب مراسلة الهيئات المهنية والحقوقية وكل المؤسسات المعنية وطنيا ودوليا من أجل “فضح ممارسات وزير العدل مصطفى الرميد الهادفة إلى المس باستقلال مهنة المحاماة وحرياتها، وإلى حرمانها من حقوقها ومكتسباتها المقررة قانونا” على حد تعبيرهم.
وسجلت الجمعية في بلاغ حصلت ”مشاهد أنفو” على نسخة منه، “بأن وزير العدل مصطفى الرميد قد تملص بكيفية نهائية من اتفاقية الشراكة والتعاون التي تربط بين الوزارة وجمعية هيئات المحامين بالمغرب كخيار متعمد وقام بتعليقها منذ توليه للوزارة”.
وأضاف المحامون المجتمعون في أسفي لتدارس مستجدات الوضع المتعلق بقرارات وزارة العدل، “أن الوزير لم يقم بتقديم دعوته لأية لجنة من اللجن المشتركة بين الطرفين في إطار تطبيق اتفاقية الشراكة عكس ما جرى به العمل مع جميع سابقيه من السادة وزراء العدل”، مشيرون إلى أن “الوزير عمد إلى حرمان المحامين من مستحقاتهم عن المساعدة القضائية برسم سنة 2014، كما فعل بالنسبة للسنة التي قبلها”.
وأوضح البلاغ أن مكتب هيئات المحامين بالمغرب، قرر مراسلة رئيس الحكومة من أجل عقد لقاء معه، على أن يقرر في الإجراء الموالي بعد ذلك.