أكد وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد الأربعاء بالدار البيضاء، أن المغرب نجح في تجنب انعكاسات الأزمة الاقتصادية العالمية بفضل تنوع نسيجه الإنتاجي ونجاعة سياساته الاقتصادية.
وقال بوسعيد، في كلمة له خلال افتتاح أشغال الدورة الخامسة لمنتدى باريس –دورة الدار البيضاء المنظمة حول موضوع “في ظل الفوضى، أين هو المستقبل؟”، إنه “فور اندلاع الأزمة، بادر المغرب إلى تبني سياسة تستند إلى مقاربة فعالة وتشاركية تتوخى تمكين المملكة من تفادي الانعكاسات السلبية للأزمة”.
وأوضح الوزير أن التركيز على الجوانب الماكرو اقتصادية أتاح للبلاد مواصلة سياساتها في المجالين المالي والنقدي بهدف دعم الطلب الداخلي والتقليص من آثار الأزمة الاقتصادية.
وفي هذا السياق، أبرز أنه تم وضع عدة مخططات للدعم لفائدة القطاعات الأكثر عرضة لتأثيرات الأزمة الاقتصادية العالمية بغية الحفاظ على المؤهلات الإنتاجية للمملكة، ومساعدة المقاولات الوطنية لكي تحتفظ بحصتها في السوق، والحفاظ على المدخرات من العملة، وتوفير الشغل.
وأضاف أن “القضية المطروحة علينا اليوم هي كيف نستخلص العبر من هذه الأزمة، حتى لا تتكرر ، وإرساء أسس جديدة لاقتصاد عالمي سليم ومزدهر ودائم”.
واعتبر بوسعيد أن هذه التظاهرة الاقتصادية تشكل مناسبة للمناقشة وتقاسم الأفكار بين خبراء بارزين بهدف استعراض الإنجازات التي حققها الاقتصاد الوطني، والإصلاحات التي انخرطت فيها المملكة على المستويات الإدارية والقانونية والمالية. وأشار إلى أن هذه الأزمة تسببت في دحض العديد من المسلمات الاقتصادية، مؤكدا أنه حان الوقت لمراجعة النماذج الاقتصادية القائمة وابتكار أخرى بديلة.
وذكر في هذا الإطار أن الأزمة المالية ثم الاقتصادية، اللتين صدرتهما الولايات المتحدة الأمريكية نحو باقي بلدان العالم، تسببتا في خلق نوع من البلبلة داخل المحيط الإقليمي الذي ينتمي إليه المغرب، وبلدان جنوب المتوسط بشكل عام.