آخر ساعة

مدير مكتب الصرف:استرجاع الأموال المهربة للخارج سينعش الاقتصاد الوطني

أكد مدير مكتب الصرف جواد حمري أن المساهمة الإبرائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج، وهو إجراء مدرج في القانون المالية لسنة 2014 ، سيمكن المغرب من الاستفادة من تدفقات هامة من العملة الصعبة بما ينعش الاقتصاد الوطني ويحسن مستوى احتياطات الصرف بالبلاد.

وأوضح حمري، في حديث نشرته فاينانس نيوز إيبدو أن محاسبة الأصول العقارية أو المساهمة المنشاة بالخارج تأتي لتعزيز موقعنا الخارجي إجمالا وتحسين صورة المغرب وجاذبيته لدى المستثمرين .

وأضاف أن هذه الاعتمادات المالية عند استرجاعها قد يتم ضخها في استثمارات إنتاجية كفيلة بخلق الثروة.

وبخصوص الإجراءات المتخذة من قبل المكتب بهدف محاربة، وبشكل ناجع، تهريب روؤس الأموال ، أكد السيد حمري أن المكتب طور منذ عدة سنوات تقنيات تمكن من التتبع الجيد للعمليات التي يشتبه فيها والتحري حول إذا ما تم استرجاع هذه المداخيل بأكملها وأن التحويل ناجم عن عمليات حقيقية وفعالة و بقيمتها الحقيقية .

واعتبر أنه اليوم ، لا يوجد أي سبب لعدم التفاؤل (… ) فاختيار الانفتاح و الاندماج في الاقتصاد العالمي قد سمح لاقتصاد بلدنا بأن يكون نموذجا يحتذى به بالنسبة لبلدان المنطقة وأولئك الذين لديهم اقتصاد مماثل .

وذكر أنه وفق الأرقام الأخيرة للمكتب برسم السنة المالية 2013 ، فقد تمكن المغرب من تسجيل نتائج إيجابية على مستوى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة مع مداخيل بقيمة 40,2 مليار درهم ، وهو رقم قياسي تاريخي ، أي ما يعادل زيادة نسبتها 25,2 في المائة ، مبرزا أنه خلال السنتين الماضيتين ، حققت المملكة نتائج جد جيدة تأتي لتأكيد الثقة والجاذبية اللتين يحظى بهما المغرب.

وبخصوص سياسة الصرف الوطنية، أكد سيد حمري أن مواصلة تحرير عمليات الصرف نحو نظام يرتكز أساسا على البساطة والشفافية والصرامة ، تشكل إحدى اهم انشغالات المكتب.

ومن أجل إنجاح هذا المشروع، أكد المسؤول أن المكتب يطمح إلى التوفيق بين دور المسهل لتقنين الصرف وو ظيفة هيئة مراقبة مكلفة بالحفاظ على العملة الصعبة للبلاد .

وأضاف أنه بالفعل، تم القيام بعمل عميق يتمثل في تحديث الإطار التنظيمي.

و قال يبدو جليا أن السياسة التي اعتمدها المغرب في مجال التحرير لا رجعة فيها، وتتقدم تدريجيا وبثباث ، بما يسمح بتسهيل اكبر لاندماج بلادنا في الاقتصاد العالمي دون المساس بالمصالح الوطنية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *