ظهير “للإسرائيلين”، و عطلة “عاشوراء” ولا ترسيم للسنة الأمازيغية.. هكذا تطورت العطل بالمغرب

مع نهاية كل سنة ميلادية وبداية أخرى، تبدأ الجمعيات الأمازيغية بالمطالبة بترسيم رأس السنة الأمازيغية وجعله عيدا وطنيا، فالأمر يتطلب ظهيرا أو مرسوما، تعلن الدولة، في شخص عاهل البلاد أو رئيس الحكومة، عن قرار يسري على المؤسسات العمومية والخاصة، والذي بموجبه يكون 13 أو 14 يناير عطلة رسمية مؤدى عنها. إلا أنه أمر لم يحدث لحد الساعة.

في هذه المادة، تسلط “مشاهد” الضوء على جميع النصوص القانونية التي أصدرتها المملكة المغربية في هذا المجال منذ استقلال المغرب سنة 1956 إلى 2000، تاريخ آخر تعديل في جدولة العطل الرسمية بالمغرب.

ظهير يشمل “الإسرائليين المغاربة”

يعود تاريخ أول نص قانوني شرّع العطل الرسمية في عهد استقلال المغرب إلى 4 نونبر 1958، رغم وجود ظهائر أقدم، تعود لسنة 1947، وكذلك 1936، إلا أننا سنقتصر على تناول النصوص القانونية التي ظهرت بعد اعلان المغرب عن استقلاله. وقد نص هذا الظهير الذي وقعه أحمد بلا فريج على أن فاتح ماي وفاتح يناير و18 نونبر (عيد العرش)، عطلة لجميع المستخدمين بالإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والمصالح ذات الإمتياز، وتؤدى لهم عنها الأجرة.

نفس الظهير في فصل ثان، تحدث عن عطلة للمستخدمين المعاونين وللمؤقتين منهم والمياومين الدائمين، باستثناء المستخدمين المتقاضين للأجور باليوم والساعة، و الأعياد المعنية بحسب نفس الفصل هي “عيد الفطر، فاتح يناير، عيد الأضحى، فاتح محرم، عيد المولد النبوي”.

ونجد في نفس الظهير فقرة خاصة بـ”الإسرائيليين المغاربة” إذ خصص لهم هذا النص التشريعي ثلاثة أيام في السنة وهي ” روش أشانا (رأس السنة)، يوم كيبور، والبيساح (الفصح)”.

فيما صدر مرسوم يحمل تاريخ نفس اليوم، ونفس توقيع أحمد بلافريج، يشرع عطلا خاصة لما أسماهم “الأوربيين”، يسمح بموجبه مؤقتا بعطلة للمستخدمين الأوروبيين في الإدارات والمؤسسات العمومية ستة أيام في السنة وهي ” يوم الإثنين الموالي لعيد الفصح، عيد الصعود، يوم الإثنين لعيد العنصرة، يوم 15 غشت، فاتح نونبر، 25 دجنبر”.

عطلة عاشوراء وعطلة ميلاد ولي العهد

بعد ثلاث سنوات عن صدور ظهير 4 نونبر 1958، والذي حدد العطل والأعياد الوطنية بالمغرب، صدر ظهير في 13 يونيو 1961، يشرع للمغاربة يوم 10 محرم (عاشوراء) كعطلة رسمية مؤدى عنها، ويحتفظ بنفس العطل التي أقرها الظهير السابق لجميع الموظفين.

ليأتي بعد ذلك مرسوم 21 غشت 1963، به “فصل فريد”، يشرع للمغاربة عطلة من نصف يوم فقط، إذ بمقتضى هذا الظهير الشريف الذي يحمل توقيع المدير العام للديوان الملكي أحمد رضا كديرة، عن رئيس الحكومة وبتفويض منه، فـ”إن نصف الواحد والعشرين من شهر غشت 1963 (من التانية عشرة زوالا إلى الثانية عشرة ليلا)، ذلك اليوم الذي هو يوم ميلاد صاحب السمو الملكي الأمير ولي العهد، يكون يوم عطلة، عملا بمقتضيات الفصل 45 وما يليه من فصول الظهير الشريف المؤرخ في 2رمضان 1366، 21 يوليوز 1947”.

عطلة لساكنة آسفي

من النصوص التي يمكن إدراجها في سرد النصوص القانونية التي شرعت العطل المؤدى عنها بالمغرب، مرسوم ملكي يحمل رقم 178.65، بتاريخ 29 يوليوز 1965، رسم فيه الحسن الثاني في فصل فريد كذلك أنه “بمناسبة تدشيننا للمركب الكيماوي بآسفي يعتبر يوم 15 يونيه 1965، يوم عطلة بهذه المدينة، وتؤدى عنه الأجور وذلك تطبيقا للفصل 45 وما يليه من فصول الظهير الشريف المؤرخ في 2 رمضان 1366”. هذا القرار الملكي يحمل توقيع الحسن بن محمد.

انتقال عيد العرش من 18 نونبر إلى 3 مارس

استقر نظام العطل في المغرب ولم يحدث عليه أي تغيير إلى حدود 16 فبراير 1977، حيث أصدر عاهل البلاد الحسن الثاني ظهيرا يلغي بمقتضاه ظهير رقم 1.61.327؛ الصادر في 16 يناير 1962. هذا الظهير الذي وقعه بالعطف أحمد عصمان رئيس الحكومة وقتها، فتم تحديد عطل جديدة مؤدى عنها، فيما تم تفصيل لائحة جديدة للعطل بالمغرب في مرسوم صدر بعد ذلك بأيام، وقعه أحمد عصمان رئيس الحكومة، وامحمد بنيخلف وزير الشؤون الإدارية في ذلك الوقت. وفيه تم ترسيم عطلة المسيرة الخضراء، وتغيير تاريخ الإحتفال بعيد العرش.

وفي هذا المرسوم الذي يحمل تاريخ 28 يبراير 1977، والذي تضمن من جديد عبارة “الإسرائيليين المغاربة”، دون أن يشمل أي تغيير أعيادهم الثلاثة المنصوص عليها سابقا، (روش أشانا، يوم كيبور، والبيساح)، إلا أن هذا المرسوم جاء بلائحة جديدة للعطل لجميع الموظفين تضمنت “عيد العرش يوم 3 مارس، عيد الشغل يوم فاتح مايو، عيد المسيرة الخضراء يوم 6 نونبر، عيد الإستقلال 18 نونبر، عيد الفطر يومي فاتح وثاني شوال، فاتح يناير، عيد المولد النبوي يومي 12 و13 ربيع الأول”، مع تحديد أيام خاصة بالإسرائيليين المغاربة والأوروبيين الذين يشتغلون في الإدارات والمؤسسات العمومية.

إضافة “يوم وادي الذهب” و “العيد الوطني”

ثم جاء مرسوم 19 غشت 1979، الذي  أضاف يوم 14 غشت كعطلة رسمية مؤدى عنها، وسماها “يوم وادي الذهب”، دون تغيير في العطل السابقة. وهو مرسوم وقعه الوزير الأول ووزير العدل المعطي بوعبيد أنذاك.

خمس سنوات بعد ذلك، جاء مرسوم وقعه محمد كريم العمراني، في 3 شتنبر 1984، أضاف يومين على لائحة العطل الرسمية بالمغرب لجميع الموظفين، والأعياد التي تمت إضافتها هي ” العيد الوطني 23 ماي، وعيد الشباب 9 يوليوز”، فيما تم الاحتفاظ بيوم وادي الذهب (14 غشت) وبقية العطل المؤدى عنها.

11 يناير و ثورة الملك والشعب

بالنسبة لعطلة تقديم وتيقة الاستقلال، التي يستفيد منها الموظفون المغاربة، بمناسبة تقديم هذه الوثيقة في يناير 1944 للسلطات الفرنسية، فقد جرى ترسيم هذا اليوم في مرسوم وزاري، يحمل توقيع الدكتور عز الدين العراقي في في 19 جمادى الأولى 1408 الموافق لـ9يناير 1988.

وقد احتفظت المادة الأولى من هذا المرسوم بالعطل الرسمية السابقة مع إضافة 11 يناير، دون أي ذكر لما سمته النصوص السابقة “الإسرائليين المغاربة”، و “الأوروبيين ” الذين يشغلون وظائف في الإدارات والمؤسسات العمومية. وقد عهدت المادة الثانية من هذا المرسوم إلى وزير التشغيل (حسن العبادي وقتها)، تنفيذ مقتضيات هذا المرسوم.

أما فيما يخص عيد “ثورة الملك والشعب”، فلم يحتفل به المغاربة إلا بداية من سنة 1991، إثر مرسوم صادر في 22 غشت 1991، ويحمل توقيع عز الدين العراقي، ويضيف هذا اليوم إلى الأيام التي يستفيد الموظفون المغاربة فيها من يوم عطلة مؤدى عنها، دون تغيير باقي الأيام المنصوص عليها في المراسيم السابقة.

العُطَل في عهد محمد السادس

بعد اعتلاء الملك محمد السادس للعرش في المملكة المغربية، كان لابد من تغييرات في نظام العطل أيضا كما في مجالات عدة، فجاء مرسوم 10 ماي 2000، وهو ثمرة دراسة المجلس الوزاري المنعقد بالرباط في 19 أبريل من نفس السنة، وتم خلال هذا المرسوم تحديد لائحة أيام الأعياد المسموح فيها بالعطلة في الإدارات والمؤسسات العمومية، بالنسبة لجميع الموظفين: “فاتح محرم، عيد المولد النبوي (12 و13 ربيع الأول)، عيد الفطر (فاتح وثاني شوال)، عيد الأضحى (10 و11 ذي الحجة)، فاتح يناير، ذكرى تقديم وثيقة الاستقلال (11 يناير)، عيد الشغل (فاتح ماي)؛ عيد العرش (30 يوليوز)، يوم وادي الذهب (14 أغسطس)، ذكرى ثورة الملك والشعب (20أغسطس)، عيد ميلاد صاحب الجلالة (21 أغسطس)، عيد المسيرة الخضراء (6 نوفمبر)، وعيد الاستقلال (18 نونبر). والباقي دون تغيير.

ففي هذا المرسوم، تم تغيير تاريخ عيد العرش، وإضافة عيد ميلاد ملك البلاد، وتم حذف عطلة 23 مايو التي كانت تسمى “عيد وطني”.

وتعد هذه الفترة التي مضت (17 سنة) أطول فترة في تاريخ المغرب لم يتم فيها تغيير قائمة العطل والأعياد الرسمية، مقارنة بالفترات السابقة إذ عرفت هذه اللائحة تغييرات كثيرة، تصل أحيانا لسنتين فقط، وأحيانا خمس سنوات، إلا أنه لم يحصل أي تغيير منذ سنة 2000.