قال محمد نجيب بوليف، الاثنين بالرباط، إن الوزارة بصدد تعميم برنامج سنوي يروم القضاء على “النقاط السوداء” التي تتسبب في وقوع حوادث السير بالطرق المغربية.
وذكر بوليف الوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك المكلف بالنقل، في لقاء تواصلي نظمته الوزارة بتنسيق مع لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية بمجلس المستشارين ولجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب حول “حوادث السير بالمغرب واستراتيجية عمل اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير”، بأن الحكومة أنفقت حوالي 300 مليون درهم لتحسين هذه النقاط التي تطرح إشكالية حقيقية بشأن حوادث السير شملت حوالي 47 نقطة سوداء وتمت إقامة ما مجموعه 50 كلم من الحواجز الواقية ، مضيفا أن هذه الجهود بصدد التعميم في إطار برنامج سنوي للوزارة موجه لمعالجة هذه الإشكالية. وتوقع أن تؤدي هذه الإجراءات إلى ” تحقيق نتائج ايجابية جدا”.
من جهة أخرى، ذكر الوزير أن العنصر البشري يعد من أهم العوامل المتسببة في حصول حوادث السير، داعيا الحكومة إلى إفراد هذا العامل بالعديد من ” الإجراءات الحقيقية” على عدة أصعدة وإرساء مقاربة مندمجة ومتكاملة بين مختلف العناصر الكفيلة بإطلاع هذا العنصر على حقيقة ما يفعله والاضطلاع بواجبه تجاه الأرواح البشرية التي تزهق في حوادث السير.
وأضاف أن البنيات التحتية والحالة الميكانيكية للعربات تكون أحيانا من الأسباب الرئيسية لحوادث السير بعد العنصر البشري.
وأكد بوليف أن منحى حوادث السير بات يتجه حاليا نحو الانخفاض، موضحا أن الإحصائيات بهذا الشأن تفيد بحصول حوالي 3700 قتيل فقط في سنة 2013، بانخفاض بنسبة 7,6 أو 7,7 في المئة بالمقارنة مع سنة 2012، مشيرا إلى أن الحوادث المميتة تشهد بدورها انخفاضا بنسبة 7 في المئة.
وأبرز أن بعض الجهات في المملكة، بالرغم من المنحى العام التنازلي لضحايا حوادث السير، تعرف ارتفاعا بنسب كبيرة ومنها بالخصوص جهة فاس (زائد 20 في المئة) والجهة الشرقية (ما بين 3 و4 في المئة) وبعض الجهات الجنوبية (ما بين 10 و11 في المئة).
وشدد بوليف، خلال هذا اللقاء الذي حضره وزير التجهيز والنقل واللوجستيك عزيز رباح، على أهمية دور القوانين في الردع والتقليص من حوادث السير، مبرزا أن الوزارة سجلت حصول نقص حاد في هذه الحوادث خلال الأشهر الأربعة الأول لدخول مدونة السير حيز التطبيق في 2010، “لكن سرعان ما عاد التوجه العام نحو ما كان عليه سابقا”.
ومن جهته، دعا رئيس لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية بمجلس المستشارين إلى تغيير الإطار القانوني المنظم للجنة الوطنية لحوادث السير، وتحويلها إلى مؤسسة عمومية قائمة الذات عبارة عن وكالة تشمل تمثيليتها المنتخبين وبعض الجهات تعمل على طول السنة ولا تقتصر على العمل الموسمي.
واعتبر أن مدونة السير الذي بدأ العمل بها قبل سنوات “لم تأت أكلها لا سيما وأن حوادث السير تسير في اتجاه تصاعدي”، بالرغم من النقص المسجل على هذا المستوى في السنة الماضية، مشيرا إلى ضرورة إرساء ثقافة جديدة بهذا الشأن، والاشتغال اليومي على الأرض مع مستعملي الطريق والمواطنين وتنظيم دورات تحسيسية لرجال الأمن.