أجمع عدد من الفاعلين، في تصريحات مقتضبة لجريدة “مشاهد”، على أن ماتعرفه منطقة التمسية التابعة إداريا لعمالة إنزكان أيت ملول، يفيد أن صدى تشريعات المملكة لم يصل بعد إلى النفوذ الترابي لهذا الإقليم.
وإذا كانت سياسة الدولة تهدف إلى إرساء معالجة استباقية، فورية، ناجعة ومندمجة لظاهرة البناء غير القانوني، وتقوية ضمانات حماية المجال العمراني، وتجاوز الاختلالات التي تعرفها منظومة المراقبة وزجر المخالفات المعمول بها حاليا وتعزيز الحكامة في ميدان مراقبة وزجر المخالفات عبر تجميع المقتضيات الزجرية المتناثرة بين النصوص القانونية ذات الصلة، إلا أن كل ذلك مجرد شعارات براقة إذا ما تعلق الأمر بقيادة التمسية بأيت ملول.
ورصدت جريدة “مشاهد”، عدد من البنايات العشوائية تفوح منها رائحة تواطؤ أعوان السلطة بكل من دواوير “امهايش” و”إكر وكرام” و “العين” وغير بعيد عن ضيعات بجوار مدرسة المرينيين.
والغريب، حسب أكثر من مصدر، هو ثمن صمت أعوان السلطات المحلية، خصوصا وأن أشغال البناء جارية في واضحة النهار وبثقة زائدة عن اللزوم من طرف من يستقوي بجهات نافذة.
