وجد العشرات من العمال والعاملات وحراس الأمن، الذين كانوا يشتغلون بقصر أمير قطر المتواجد بشمال أكادير بمنطقة أنزا، أنفسهم في حالة بطالة بعد أن عمدت وزارة القصور والتشريفات والأوسمة فور تسلمها للقصر المُهدى من أمير قطر للملك محمد السادس، إلى إلغاء التعاقد الذي كان يربط القصر بشركة كانت توظف أكثر من 120 عاملا في مجالات الصيانة والنظافة والأمن.
وأكد عدد من العمال في شهادات متطابقة لـ “مشاهد.أنفو”، أن الشركة التي كانت تشغلهم، أخبرتهم الأسبوع الماضي أن لجنة ستحل بالقصر دون أن تكشف لهم الشركة عن ماهية اللجنة أو طبيعتها، قبل أن يعمد صاحب الشركة يوم حلول “اللجنة” إلى عقد اجتماع بكافة العمال في القصر ليخربهم أن الأمر يتعلق بتحول سيطال إدراة القصر، وأن وزارة القصور هي من ستتكلف بسيير أمور القصر عوضا عن القطريين، بعد أن وهب الشيخ تميم قصره للملك محمد السادس.
وأوضح صاحب الشركة للعمال، أن وزارة القصور، لم ترغب في تجديد التعاقد الذي كان يربط الشركة بالقطريين، وأنه مضطر ليسرح جميع العمال بشركته، حيث مكنهم من جميع مستحقاتهم المالية وغادر القصر إلى الدار البيضاء حيث يوجد مقر شركته، فيما وعدهم بالاتصال بهم بعد أسبوع إن كان هناك مستجد في الموضوع، غير أنه لم يتصل حسب ما أكد عدد من العمال في شهادات لـ “مشاهد.أنفو” من أمام القصر بمنطقة أنزا.
وناشد عدد من العمال والعاملات، الملك محمد السادس التدخل من أجل ثني إدارة القصور عن التخلي عنهم، مشيرين إلى أن أغلب العمال يعيلون أسرا يتكون أقلها من ثلاث أفراد، وأن التخلي عنهم في هذه الظرفية سيشرد أكثر من 120 أسرة كانت تعتاش من العمل في هذا القصر منذ سنوات بالنسبة لبعض العمال وشهور لعاملات وعمال وآخرين.