ذكرت مصادر عليمة، أنه تم تحرير 10 محاضر مخالفات البناء من طرف المصالح جماعة أكادير، وقد تم توجيهها إلى المصالح الولائية في إطار مسطرة الابلاغ التي يمنحها القانون للجماعات. وقد تم تسجيل هذه المخلفات العشر فقط بعمارات طريق الخير بحي السلام.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن نشرت مشاهد مقالا تحت عنوان “أكادير..انتشار عمليات إصلاح البنايات بدون ترخيص” سلطت فيه الضوء على ظاهرة انتشار مجموعة من الخروقات التعميرية باكادير أمام أعين الجهات المختصة.
وفي هذا الإطار تشهد أحياء مدينة أكادير مجموعة من الخروقات التعميرية، حيث يتم القيام بأشغال الإصلاحات داخل شقق بعمارات سكنية وفي السكن الفردي دون الحصول على التراخيص اللازمة لذلك، كما يعرف فصل الصيف ارتفاع عدد عمليات الإصلاح دون ترخيص، مما يتسبب أحيانا في صراع بين ساكني هذه العمارات حول طبيعة الأشغال وتوقيتها.وتشمل هذه العمليات المحلات التجارية، أيضا، التي يقوم أصحابها بأشغال تتجاوز الإصلاح إلى تغيير ملامح البناءات القائمة، بل في بعض الأحيان تغيير وجهة استعمال المبني بتحويله من منزل سكني إلى محل تجاري.
ومن جهة أخرى، انتشرت بشكل ملحوظ بمدينة اكادير ظاهرة غريبة تتمثل في تحويل دور سكنية الى مطاعم ومقاهي في مخالفة للقوانين والمساطر المعمول بها في فتح المحلات التجارية، وتعرف منطقة “جيت سكن” تحويل دور سكنية، متواجدة بعمارات، الى محلات تجارية.
بالمقابل، فإن القانون رقم 12/66 المتعلق بزجر مخالفات في ميدان التعمير أدخل تعديلات كبرى حول الجهات الموكول لها عمليات مراقبة مخالفات التعمير وتحرير المحاضر وايضا تحريك الدعاوى القضائية، إذ نصت المادة 65 من المشروع الى ان ضباط الشرطة القضائية اي القياد والباشوات والمامورين المكلفين من طرف العامل هم الجهات الموكول لها تحرير محاضر المخالفات ويوجهونها في اقرب الآجال الى العامل ورئيس المجلس الجماعي، كما نصت المادة 66 من القانون الجديد على أن العامل هو الجهة المخول لها بتحريك الدعاوى القضائية، بعد احاطة رئيس المجلس علما بذلك، عبر قيامه بإيداع شكوى لدى وكيل الملك المختص ليتولى متابعة المخالفين.
