أطلقت الجمعية المغربية لحقوق الانسان، وبدعم من الوكالة الاسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، مشروع “تقاطع” للدفاع عن الحقوق الشغلية، الذي يهدف حسب الجمعية إلى “فتح نقاش واسع بين جميع المعنيين، من نقابات وتنظيمات للمعطلين وهيئات حقوقية ومدنية، لبلورة خطة للترافع وبرنامج مشترك من أجل الحقوق الشغلية؛ عبر تسليط الضوء على وضعية هذه الحقوق، وصياغة مذكرة مطلبية بشأنها تحديد الصيغ الملائمة للدفاع عنها؛ وذلك في أفق دفع الدولة إلى احترام التزاماتها في هذا المجال”.
واعتبر محمد أبو النصر، عضو المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن الجمعية أطلقت مشروع “تقاطع” لأنها تولي اهتماما كبيرا للحقوق الشُّغلية خاصة مع تزايد الانتهاكات التي تطال هذه الحقوق، سواء تعلق الامر بالمس بالحريات النقابية وضرب الحق في الاضراب، أو تواتر حالات التسريح الجماعي للعمال والعاملات؛ مؤكدا على أن الجمعية، ووعيا منها بخطورة هذه الانتهاكات، أطلقت مشروع تقاطع للدفاع عن الحقوق الشغلية، لما من شأنه أن يشكل ارضية للعمل المشترك بين الحركة الحقوقية والنقابية”.
من جهته، شدّد النقابي عبد الله لفناتسة، على أهمية هذا اللقاء الذي سيمكن، حسب تعبيره، من التداول والنقاش حول وضعية الحقوق الشغلية وبسط الآليات الكفيلة للدفاع عن هذه الحقوق”، الفناتسة الذي أطّر عرضا حول ”واقع وأفاق الحقوق الشغلية بالمغرب”، تطرق إلى الظرفية السياسية والاقتصادية، معتبرا أنها ”تتميز بتزايد انعكاسات الأزمة الاقتصادية والمالية على المغرب باعتبار تبعيته للخارج، وما ينجم عن ذلك من استجابة للإملاءات الخارجية القاضية بضرورة رفع الدولة ليدها عن الميدانين الاقتصادي والاجتماعي”.
واعتبر الفناتسة في معرض حديثه عن الحقوق الشغلية، “أن الشعوب والشغيلة تتحمل وحدها تكلفة الأزمة عبر سن سياسات التقشف وتحرير الأسعار، والإجهاز على الخدمات الاجتماعية وتسليعها، وتفكيك القطاعات العمومية وخوصصتها، ومواصلة سياسة ضريبية غير عادلة؛ فضلا عن تنامي البطالة وتجميد الأجور، وتدهور شروط العمل وتعميق الهشاشة،” مضيفا أن “الحقوق الشغلية تتميز بالهجوم على المكتسبات الإنسانية” على حد تعبيره.
هذا وافتتحت الجمعية المغربية لحقوق الانسان الجمعة اللقاء الدراسي الجهوي الأول حول الحقوق الشغلية، وذلك بحضور أكثر من 60 مشاركة ومشارك يمثلون عددا من الهيئات الحقوقية والنقابية وممثلين عن فروع الجمعية بجهتي القنيطرة والدار البيضاء. وهو اللقاء الذي سيمتد طيلة يومي 14 و 15 فبراير 2014 بمركز البشير بالمحمدية.