غالبا ما أتوصل ببعض المراسلات على بريدي الالكتروني وكذا على صفحتي على المواقع الاجتماعية التي تتضمن قراءات تجزيئية ومتسرعة لبعض البيانات وبلاغات الهيئات وتصريحات بعض الشخصيات، والتي يتطلع أصحابها إلى إبراز ما يقوي ويعضد أفكارهم وقراءتهم الخاصة للأحداث والقضايا المختلفة، وسأعرض عليكم في هذا الصدد نموذجين واضحين وهما ما أشرت إليهما في عنوان هذا المقال .
ويتعلق الأمر أولا ببلاغ القصر الملكي بشأن استقبال صاحب الجلالة للسيد احمد الحليمي المندوب السامي للتخطيط، حيث أكد البلاغ حسب البعض فقط على “ضرورة الحفاظ على استقلالية المندوبية السامية للتخطيط، كمؤسسة رسمية للمعلومة الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية “، ويريد منا هؤلاء أن نفهم أن البلاغ لم يتطرق إلى غيرها من القضايا.
في حين أن البلاغ احتوى كذلك على جملة واضحة ومفصلة حتى أضحى عدد كلماتها أكبر بكثير من عدد كلمات الجملة التي يسوق لها المناصرون لاستقلالية السيد المندوب السامي ومؤسسته، وقد جاء فيها حرفيا ما يلي:”كما شدد جلالته على ضرورة الالتزام بالتعاون الناجع والتنسيق الوثيق بين جميع المؤسسات الحكومية والهيآت الوطنية المعنية بالمعطيات الإحصائية، بما يضمن الدقة والموضوعية في هذا المجال، ويعزز صورة ومصداقية المغرب لدى شركائه ومختلف المؤسسات الدولية”.
وطبعا هذا الكلام لا يدعم أراء رئيس الحكومة وتصريحات بعض وزراءها ضدا على السيد المندوب السامي، وهذه الجملة لا توجه رسالة واضحة إلى السيد المندوب السامي بضرورة عدم تجاوز حدود اختصاصاته وإلزامية التنسيق مع الحكومة ورئاستها بما يضمن الدقة والموضوعية ويعزز صورة ومصداقية المغرب لدى شركائه ومختلف المؤسسات الدولية.
و النموذج الثاني يتعلق بالحكـــم القاضـــي -حسب من يروجون لهذا الحكم ممن يريدون الاستفادة من رحيق زهرة الإضراب دون التعرض للسعات نحل الاقتطاع- بعــــدم مشروعـــية الاقتطاع مــــن أجــــور المضربيــــن، حيث نجدهم يكتفون بترديد عدم مشروعية الاقتطاع كعنوان كبير لهذا الحكم دون قراءة لنصه ولا تمعن في حيثياته ومبرراته، مما يوقعهم في استنتاجات خاطئة.
فمدار الحكم ببطلان الاقتطاع على عدم الالتزام بالمسطرة المتبعة في هذا الموضوع من استفسار عن التغيب و إشعار بالاقتطاع، وأما ما له علاقة بنص الدستور “الأجر مقابل العمل” فلم يعترض عليه حكم المحكمة الإدارية لا من قريب ولا من بعيد، والمقال الافتتاحي لصاحب الدعوى يشير إلى أنه تم الاقتطاع من أجره… دون إشعار مما أثر سلبا على التزاماته الأسرية والاجتماعية، … لأجله يلتمس الحكم بإلغاء قرار الاقتطاع مع إرجاع المبلغ المقتطع والتعويض عن الضرر ، إلا أن حيثيات الحكم أقرت قاعدة الأجر مقابل العمل حيث جاء فيه ما يلي:” وحيث إنه لئن كان حق الإضراب مضمونا دستوريا، فإن من حق رئيس الإدارة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استمرارية نشاط المرفق العام … بما فيها حق اللجوء إلى الاقتطاع من الأجر طبقا لقاعدة “الأجر مقابل العمل”… فالإضراب باعتباره انقطاعا عن العمل يعد تغيبا لا يندرج ضمن حالات التغيب المرخص به قانونا بصرف النظر عن مشروعيته…”
الحكم لصالح صاحب الدعوى بإلغاء الاقتطاع جاء من خلال الحيثية التالية: “وحيث إن مراقبة شرعية قرار الاقتطاع من الأجر تستوجب التحقق من احترام هذا الإجراء القانوني للمقتضيات المسطرية المنظمة له، وفق الغاية التي أقرها المشرع من وجوب احترام هذه الشكليات. وحيث إنه في نازلة الحال، فإن الإدارة … لم تدل بما يفيد توجيه هذا الاستفسار قبل مباشرة الاقتطاع … لتفادي عنصر المفاجأة في الاقتطاع …، فتكون شكلية جوهرية تمس بشرعية القرار المخالف لها”.
ما جعل حكم المحكمة في الأخير يأتي بالحرف ودون زيادة ولا نقصان على الشكل التالي: “… مما يكون معه ما أثاره الطاعن بخصوص مخالفة الإدارة لعيب الشكل صحيحا من هذه الناحية، ويتعين إلغاء قرار الاقتطاع المطعون فيه لهذه العلة مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك”.
وكل هذا كان في الشق المتعلق بإلغاء قرار الاقتطاع من الأجر، وأما الشق المتعلق بطلب التعويض فقد قضت المحكمة بعدم القبول.
وأخيرا ، هدفي من خلال عرض هاذين النموذجين من القراءات الخاطئة، أولا تصحيح القراءة والتبصير بعيوبها، وثانيا التأكيد على ضرورة القراءة المتفحصة والمتمعنة و إلا فالنتيجة هي الوقوع في الترويج للمغالطات، خصوصا ممن يقوم -عن حسن نية طبعا- بما يصطلح عليه ” جيم .. جو بارطاج”، وثالثا التنبيه على أنه لا يصح في النهاية إلا الصحيح، أما القراءات المتسرعة فمآلها سلة المهملات.