في سابقة هي الأولى من نوعها، وفي إطار الصراع الحامي الوطيس بين رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران وحميد شباط، توصل الذراع النقابي لحزب للاستقلال أمس الخميس 20 فبراير 2014، بقرار من السلطات المحلية يقضي بمنع المسيرة التي يعتزم الاتحاد العام للشغالين بالمغرب تنظيمها بالموازاة مع خروج حركة عشرين فبراير يوم 23 من الشهر الجاري بالرباط، مستغلا ذكرى 20 فبراير للاحتجاج على بنكيران في الشارع.
واتهمت النقابة الاستقلالية رئيس الحكومة بالوقوف وراء قرار المنع، معتبرة في بيان، حصلت “مشاهد.أنفو” على نسخة منه، أن ”رئيس الحكومة عاد بهم إلى سنوات الرصاص، وأن القرار يعتبر عودة إلى أجواء القمع الذي كنا نظن أننا سرنا أشواطا في دفنه وطمس معالمه”، على حد تعبير البيان.
وقرر الاتحاد العام الخروج في مسيرة تزامنا مع خروج حركة عشرين فبراير يوم الأحد المقبل، ضد ما وصفه بيان النقابة الاستقلالية بـ ”السياسات اللاشعبية المتخذة من طرف الحكومة في إصرار قوى على تغييب الحوار الاجتماعي، والتي أصابت حقوق ومكتسبات الشغيلة المغربية بانتكاسة خطيرة من حيث الإجهاز على القدرة الشرائية للشغيلة المغربية وعموم الطبقات المستضعفة من الشعب، نتيجة ما أقدمت عليه هذه السياسات من زيادات متواصلة الواحدة بعد الأخرى توجت برفع الدعم عن العديد من المواد التي هي صلب القوت اليومي للفئات الفقيرة وعلى رأسها الطبقة الشغيلة”، حسب تعبير البيان.
وفي سياق متصل، كشفت مصادر مقربة من قيادة نقابة شباط لـ “مشاهد أنفو”، أن اختيار تاريخ نزول نقابة شباط إلى الشارع، والذي تم الحسم فيه خلال الاجتماع الاستثنائي المنعقد في بداية الشهر الجاري بمقر الحزب بالرباط، لم يكن بمحض الصدفة، بل جاء بعد علم قيادي النقابة أن شوارع الرباط ستكون محتفلة بالذكرى الثالثة لعشرين فبراير، والتي دعت حركة 20 فبراير، إلى تخليدها بتجمع احتجاجي أمام البرلمان ورغبوا في “استغلالها للضغط على هجوم رئيس الحكومة” على حد تعبير المصدر.
وندد الاتحاد العام للشغالين بهذا القرار الحكومي القاضي بمنع المسيرة، مؤكدا في البيان ذاته “أن عزيمة الطبقات الشغيلة المحرومة وإصرارها على مطالبها العادلة وحقوقها المكتسبة أكبر من أن يكسرها قرار متعسف كهذا”.