طالب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بأكادير، من مصالح عمالة أكادير إداوتنان، بالتدخّل و”إعادة السيادة للقانون بالمنطقة”، وذلك بعد توصّلها بطلب مؤازرة من طرف بعض الملاكين لعقار بدوار “تازونت”، في جماعة أزيار، تُفيد بـ”إقدام تعاونية على تشييد بناية عشوائية، دون الحصول على التراخيص اللازمة، أو وجودها في وضعية نظامية إزاء القوانين المنظمة للبناء والتعمير”.
وأوردت رسالة موجهة إلى أحمد حجي، والي جهة سوس ماسة، من طرف الفرع الحقوقي، تتوفر جريدة مشاهد أنفو على نسخة منها، أن “السلطة المحلية بقيادة أزيار، أقدمت على معاينة المخالفة، دون استكمال الإجراءات الواجب اتباعها من أجل إرجاع الحالة إلى ما كانت عليها، رغم كونها الجهة الحريصة على تفعيل المقتضيات القانونية، مما يُعطي الانطباع بمحاولة المساس بهيبة مؤسسات الدولة”.
وفي تصريح لجريدة مشاهد، قال عبد العزيز السلامي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن الفرع الحقوقي “وقف على كافة أوجه سياسة الكيل بمكيالين في التعاطي مع ظاهرة البناء العشوائي، كما هو الحال لمنطقة تدارت أنزا، وحي الهدى، وجماعة أزيار، الأخيرة التي تشيد فيها بناية أمام أعين السلطات، رغم تنبيهها من طرف الجمعية، عبر مراسلة موجهة لوالي جهة سوس ماسة، وهو ما يُسائل السلطات الإدارية والقضائية بالمنطقة”.
واعتبر المصدر ذاته، أن “صرف السلطات الإقليمية نظرها عن هذا التجاوز يستدعي تدخل النيابة العامة في شخص الوكيل العام، من أجل إعادة السيادة للقانون وتجسيد مبدأ سواسية المواطنين، ومساءلة المتورطين في تشويه المعالم العمرانية لحي تدارت أنزا، وفتح تحقيق في ظروف وملابسات تلكؤ سلطات قيادة أزيار في عدم سلك مسطرة الهدم التلقائي لبناية يشيدها مسؤول نافذ بالمنطقة، في تحدي واضح للقانون واستهتار بالإجراءات التي سلكتها أكثر من جهة معنية لردعه”.