نفى وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، صحة ما نشرته العديد من المنابر الإعلامية على لسان نائب رئيس جمعية نادي قضاة المغرب من أن تعيينات الفوج 38 من الملحقين القضائيين تضمنت ترضيات لأبناء القضاة من الجمعيات المهنية.
وقال بلاغ لوزارة العدل والحريات، إن وزير العدل والحريات نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، يؤكد أن أبناء القضاة المعنيين لا يتجاوزون الثلاثة عينت إحداهم في إحدى محاكم الرباط باعتبارها احتلت الرتبة الأولى في امتحان التخرج من المعهد العالي للقضاء.
وأضاف البلاغ أن ذلك تم تطبيقا للمادة 38 من النظام الداخلي للمجلس الأعلى للقضاء، التي تنص على أنه تعطى الأسبقية للحاصلين على الرتب الأولى في امتحان التخرج، أما الثانية والثالث فقد تم تعيينهما بمحاكم غير المحاكم المطلوبة من قبلهما، اعتبارا لترتيبهما في نتائج الامتحان المذكور.
وبناء عليه -يقول البلاغ- فإن وزير العدل والحريات يعتبر، فضلا عما يتضمنه التصريح المذكور من طعن في كفاءة أبناء زملائه ونزاهتهم، أنه مجرد افتراء لا أساس له من الصحة، كعادته في إطلاق الاتهامات المجافية للحقيقة.