كشف المنسق الجهوي للمنظمة الوطنية لمتقاعدي الجيش محمد بورقبة أن أفراد الجيش المتقاعدين قرروا الاعتصام يوم الفاتح من نوفمبر بالجزائر العاصمة للفت انتباه كل المسؤولين للوضع المزري الذي يعيشه أفراد الجيش المتقاعدون والإسراع في تسوية مطالبهم التي رفعت مؤخرا والتي يرونها مشروعة.
وحسب المصدر فإن متقاعدي الجيش عقدوا اجتماعا طارئا بعد أن يئسوا من الوعود المقدمة لهم من قبل الجهات الوصية، كما تم خلال هذا الاجتماع قيام أزيد من 110 أعضاء بالمجلس الوطني للمنظمة من بينهم 24 عضوا برتبة عقيد متقاعد و07 أعضاء بالمكتب الوطني لذات المنظمة برفع لائحة إلى وزارة الداخلية والجماعات المحلية بغرض الترخيص لعقد مؤتمر استثناني يعكف الموقعون من خلاله إلى إعادة هيكلة المنظمة.
وهي لائحة يضيف المتحدث بورقبة محمد سوف تقدم خلال هذا الأسبوع لمصالح وزارة الداخلية، مشيرا في ذات السياق أن المنظمة عرفت ركودا كبيرا مما جعل المتحدث يطلق النار على رئيس المنظمة مطالبا إياه تقديم التقريرين المالي والأدبي للمنظمة وفقا للقانون الخاص بالسنتين الماضيتين، إضافة إلى تقديم مبررات حول قضية اقتناء السيارات بالتقسيط لفائدة فئة من المنخرطين الذين وقعوا حسبه ضحية عملية نصب واحتيال.