نطقت الهيأة القضائية بالغرفة الجنحية الإستئنافية بمحكمة الإستئناف بأكادير بحكمها ضد الرئيس أومولود، وقضت بالحكم عليه بشهر موقوف التنفيذ في القضية التي يتابع فيها الرئيس آومولود بتهمة الغدر.
وتتعلق التهمة التي وجهت للرئيس أومولود بإقدامه في ولايته السابقة، على إعفاء عدد من المقربين إليه من رسوم جبائية دون وجه حق، إذ أقدم سنة 2002 على منح مجموعة من رخص البناء دون استخلاص الرسوم المحلية المنصوص عليها في القرار الجبائي لبلدية إنزكان.
ويأتي هذا الحكم بعد أن قضت محكمة النقض بالغاء الحكم الإستئنافي وتغيير هيأة الحكم التي ستنظر الملف، وكانت النيابة العامة قد استأنفت الحكم القاضي بتبرئة الرئيس أومولود استئنافيا بعدما تمت إدانته ابتدائيا بشهرين موقوفة التنفيذ.
وينضاف هذا الحكم المخفف إلى تبرئة ملفات آخرى، تم فيها تبرئة الرئيس أومولود من التهم الموجهة إليه وخاصة المتعلق بتبرئت في ملفي السوق البلدي الجديد وقضية اختلاس 33 طن من البنزين الذي أصدرته الهيأة القضائية بغرفة لجنايات لمحاكم الأموال باستئنافية مراكش.