قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، لحسن الداودي، الاثنين بالرباط، إن “البحث العلمي على الطريق الصحيح في المغرب، ونتائجه ستظهر عما قريب”.
وأبرز الداودي، خلال ترؤسه المجلس الإداري للمركز الوطني للبحث العلمي والتقني، أن “البحث العلمي في المغرب في حالة جيدة، ويتم تشجيعه من خلال على الخصوص ثقة عدد كبير من المؤسسات الأجنبية والجامعات الأوروبية التي ستشارك في أبحاث ممولة من قبل المملكة”.
وأكد أنه بالإضافة إلى الجامعات المغربية، فإنه سيشارك 17 بلدا أجنبيا في العديد من مشاريع البحث الممولة من قبل المملكة في مختلف المجالات.
وقال “سنجني سريعا ثمار البحث العلمي في السنوات المقبلة، ونأمل في أن تتمكن بلادنا من احتلال المرتبة الثانية على المقياس الأفريقي في هذا المجال”.
من جهته، قال مدير المركز الوطني للبحث العلمي والتقني، إدريس أبو تاج الدين، إن طلبات عروض مشاريع للبحث مكنت من تعبئة جميع القوى في هذا المجال، وكذا شركائهم السوسيو-اقتصاديين سواء في المغرب أو في الخارج.
وأضاف “سنقوم بتحديد حاجيات المختبرات ومراكز البحوث من أجل رسم إستراتيجية لتجميع البنيات التحتية البحثية الضرورية”.
كما أكد أن المركز يعمل على إدماج الجالية المغربية بالخارج من خلال توفير فرص مناسبة لتطوير البحث العلمي في بلدهم الأصلي.
وأضاف أبو تاج الدين أن “أفراد الجالية المغربية بالخارج يمكنهم أن يكونوا فاعلين حقيقيين من أجل تطوير البحث العلمي والتقني”، مضيفا أن المركز الوطني للبحث العلمي والتقني يتوخى إنشاء بنيات للبحوث في المغرب، ومكاتب لنقل التكنولوجيا، ومقاولات مبتكرة ومركزا للنشر يتمتع بالولوج المفتوح.
من جهة أخرى، تدارس المجلس الإداري وصادق خلال هذا الاجتماع، على حصيلة العمل الذي تم القيام به، والميزانية التي تم صرفها برسم سنة 2013، ومخطط العمل والميزانية المقترحة برسم سنة 2014، وكذا القرارات التي رفعت إليه من قبل المركز.
وحضر هذا الاجتماع الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، سمية بنخلدون، والكاتب الدائم لأكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتكنولوجيا، وممثلي مختلف الوزارات والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وكذا شخصيات علمية، وأعضاء المجلس الإداري.
يشار إلى أن المركز الوطني للبحث العلمي والتقني مؤسسة عمومية تعنى بالبحث وتحظى بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتوجد تحت وصاية الدولة.
ويروم المركز تطوير وتنمية وتثمين البحث العلمي، بناء على الاحتياجات الثقافية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد.