أكدت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني استمرار سريان مفعول الإجراءات الإدارية المتخذة في حق المضربين عن العمل في إطار التزامها بتفعيل القوانين المعمول بها، على الرغم من إصرار النقابات التعليمية على تعليق العمل بهذه الإجراءات.
وأوضح بلاغ للوزارة، صدر عقب لقاء جمع الخميس الماضي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني رشيد بلمختار، والوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني عبد العظيم الكروج، مع الكتاب العامين لكل من النقابة الوطنية للتعليم والنقابة الوطنية للتعليم والجامعة الوطنية لموظفي التعليم والجامعة الحرة للتعليم والجامعة الوطنية للتعليم، أن الوزارة تؤكد أيضا ضرورة استئناف المعنيين بالأمر لعملهم في أجل أقصاه 12 مارس 2014 دون إغفال الأجل المسموح به للذين توصلوا بقرارات إيقاف الراتب.
وتقرر خلال هذا الاجتماع، الذي ركز على ملف الترقي بناء على الشهادات الجامعية، أيضا، السماح للحاصلين على الشهادات الجامعية، الذين لم يتمكنوا من اجتياز المباريات المهنية المذكورة خلال الفترة ما بين 10 و14 فبراير 2014، بالمشاركة في الدورة الاستدراكية المزمع تنظيمها في الأسبوع الأخير من شهر أبريل 2014، والتزام المعنيين بالأمر بضرورة تعويض الحصص الدراسية الضائعة.