اقتصاد

قطاع العقار يعرف تراجعا يعكسه الركود المسجل في بيع الإسمنت

أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن مبيعات الاسمنت، المقياس الأساسي لقطاع البناء والأشغال العمومية، سجلت شبه ركود عند نهاية ماي المنصرم، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي (ناقص 0.3 في المائة)، بعد تراجع قدره 3.4 في المائة عاما قبل ذلك.

وأوضحت المديرية في مذكرة الظرفية لشهر يونيو 2015 أن هذه الحصيلة تعزى الى تطور المبيعات بـ 30.3 في المائة على مستوى جهة دكالة-عبدة و8.9 في المائة بجهة سوس-ماسة-درعة و9.7 في المائة بالغرب-الشراردة-بني حسن و 6 في المائة بتادلة أزيلال و1.7 في المائة بطنجة تطوان.

 وعلى مستوى آخر، تواصل الأداء الإيجابي للقروض المخصصة للسكن عند نهاية أبريل 2015، حيث سجل ارتفاعا بـ 6.2 في المائة بعد أن تعزز عاما قبل ذلك بـ 5.4 في المائة.

 وفي المقابل، عرف حجم القروض الممنوحة للمنعشين العقاريين تراجعا بـ 6.4 في المائة بعد تراجع قدره 8ر3 في المائة الشهر الذي سبقه و4.7 في المائة في العالم السابق، ليبلغ حجم القروض الممنوحة للقطاع العقاري 238.8 مليار درهم، بعد 232 مليار درهم عند نهاية أبريل 2014، بارتفاع بنسبة 2.9 في المائة، على مدى سنوي.

 وفي ما يخص القروض الممنوحة في إطار صندوقي الضمان (فوكاريم) و(فوكالوج)، فقد بلغ المبلغ الإجمالي للقروض الممنوحة في إطارهما على التوالي 769 مليون درهم و 473 مليون درهم، استفاد منهما على التوالي 4672 و1884 مستفيدا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *