قارب عدد من الباحثين والأكايميين ونساء مهتمات، مساء أمس الأربعاء بكلميم، سبل تعزيز انخراط المرأة القروية بجهة كلميم واد نون في تدبير الشأن المحلي، وذلك خلال ندوة من تنظيم العصبة الأمازيغية لحقوق الانسان.
والتأم هؤلاء خلال هذه الندوة التي تندرج في إطار برنامج “ديناميات محلية من أجل تشجيع مشاركة المرأة القروية في تدبير الشأن المحلي”، وهو موضوع اتفاقية شراكة بين العصبة ووزارة الداخلية (صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء)، والمنظمة تحت شعار ” المشاركة السياسية للمرأة القروية، بين الامكانات الدستورية والقانونية وإكراهات الواقع”.
يذكر أن برنامج “ديناميات محلية من أجل تشجيع مشاركة المرأة القروية في تدبير الشأن المحلي” يروم، وفق االمنظمين، تشجيع النساء على الانخراط في الشأن المحلي في سبع جماعات قروية تابعة لإقليم كلميم من خلال تنظيم لقاءات تحسيسية وأيام دراسية وتكوينية في الفترة الممتدة بين شهري يوليوز وغشت من السنة الجارية.
وانصبت مداخلات المشاركين في الندوة على مناقشة أهم الاكراهات التي تعترض المشاركة السياسية للمرأة القروية في تدبير الشأن المحلي ، باعتباره المدخل الأساسي لتحقيق تمكين النساء، لاسيما في جهة كلميم واد نون.
وتطرق المتدخلون ايضا لأهمية تعزيز المكتسبات الدستورية التي أقرت مقتضياتها على ضرورة إشراك النساء في الحياة العامة على قدم المساواة مع الرجل، وتكريس المساواة بين الجنسين من قبيل دسترة هيئة المناصفة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، فضلا عن الجهود الحثيثة التي قام بها المغرب من أجل النهوض بالمشاركة السياسية للنساء التي أثمرت في الانتخابات التشريعية لسنة 2011.
وفي هذا الإطار قال أنغير بوبكر، المنسق الوطني للعصبة الأمازيغية لحقوق الانسان، إن الندوة تروم تعزيز المشاركة السياسية للنساء في تدبير الشأن العام من خلال التحسيس بأهمية دعم هذه المشاركة ، لا سيما في العالم القروي، مضيفا في تصريح لوكالة أخبار، أن برنامج الديناميات الذي تنفذه العصبة هو “نوع من الترافع” حول قضايا النساء، خاصة ان المرأة القروية “تشغل حاليا بال التوجهات العامة الرسمية”، التي يجب تشجيعها وحثها على المشاركة السياسية على اعتبار أن التنمية بدون المرأة “ستكون ناقصة”.
وشدد الفاعل الحقوقي على ضرورة أن يتم إشراك المرأة في تدبير الشأن العام بطرق فعالة ومؤثرة و”ليس بتأثيث الفضاء فقط”، مبرزا أن هذا هو السبيل الكفيل بالرقي بوضع النساء على المستوى الاجتماعي.
ودعا أونغير جميع الفعاليات المدنية والسياسية بالجهة لنشر الوعي في صفوف النساء بحقوقهن.
من جهتها قالت سميرة أوبلا، رئيسة شبكة تنمية ديمقراطية، في تصريح مماثل إن برنامج “ديناميات محلية من أجل تشجيع مشاركة المرأة القروية في تدبير الشأن المحلي” يكتسي أهمية كبيرة على اعتبار أنه يشتمل على دورات تكوينية ولقاءات لفائدة النساء، وبالخصوص، في المشاركة السياسية بالنسبة للمرأة القروية التي ما زالت مشاركتها “جد ضعيفة”.
وأشارت الفاعلة الجمعوية الى أن مثل هذه البرامج تمكن من جعل المرأة تعي أدوارها ، كفاعلة سياسية وكناخبة، مسجلة غياب برامج تستهدف المرأة القروية التي من شأنها أن توعيها بقيمة وأهمية دورها سواء في التصويت في الانتخابات أو في المشاركة السياسية من أجل تقوية التمثيلية النسائية في المجالس الإقليمية والجهوية.