قرر مجلس الحكومة المنعقد الخميس بالرباط، برئاسة رئيس الحكومة  عبد الإله ابن كيران، التفاعل السريع والتجاوب الفعال مع الشكايات والمقترحات الواردة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وأوضح اصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه عقب انعقاد المجلس، أن هذا الأخير استمع لعرض لوزير الداخلية ووزير العدل والحريات حول “حصيلة وآفاق علاقة التعاون بين الحكومة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، باعتباره مؤسسة دستورية تلعب دورا هاما وأساسيا في ضمان حماية واحترام حقوق الإنسان على الصعيد الوطني”، مبرزا أن الحكومة قررت، بعد المناقشة، “التفاعل السريع والتجاوب الفعال مع الشكايات والمقترحات الواردة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ولجانه الجهوية في الأقاليم الجنوبية للمملكة بكل من العيون والداخلة وطانطان”.
وأضاف الخلفي أن الحكومة قررت أيضا “تعيين نقاط اتصال دائمة ومخاطبين محددين داخل الوزارات المعنية بشكل أكثر بهذه الشكايات، وتحديد مدة معينة، لا تتعدى في أقصى الحالات ثلاثة أشهر، للإجابة عن هذه الشكايات، والعمل على نشر الردود المتعلقة بها”.
وفي معرض جواب السيد الخلفي على أسئلة الصحافيين ، أكد أن المغرب “اعتمد سياسة إرادوية في مجال حقوق الانسان، تقوم على أساس عدم تجاهل الاختلالات والتحديات الموجودة وفي نفس الوقت التعاطي مع هذه الاختلالات بمسؤولية والإعلان عن الخطوات اللازمة لتجاوزها”، مذكرا بأن المغرب قدم تقريرا حول السياسة الجديدة للهجرة، بمناسبة اجتماع بمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة.
وخلال هذا الأسبوع، يضيف الخلفي، خطت المملكة خطوة جديدة في هذا المجال، بترحيبها بزيارة جديدة للمقرر الأممي حول مناهضة التعذيب خوان مانديز، من أجل الوقوف على الاصلاحات والجهود التي تبذلها في مجال تنفيذ التوصيات لمعالجة مختلف القضايا ذات الصلة بحقوق الانسان.
وأشار إلى أن المغرب، سيتقدم في الوقت ذاته، في ماي المقبل بتقرير حول حصيلة تنفيذ التوصيات التي قبلها (140 توصية من أصل 148 توصية) بمناسبة تقديم الاستعراض الدوري الشامل بشأن أوضاع حقوق الانسان الذي قدم في ماي 2012.
وأكد الوزير أن هذا التوجه جعل المغرب في موقع “متقدم”، مبرزا أن قرار الحكومة التجاوب الفعال مع الشكايات والمقترحات الواردة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان يندرج في هذا المسار، وذلك ضمن سياسية عمومية “إرادوية” تتضمن سلسلة من الخطوات الأخرى.