لجأ حزب الأصالة والمعاصرة اللجوء إلى مسطرة الطعن في مقترح قانون يتعلق بتصفية صندوق معاشات أعضاء مجلس النواب لدى المحكمة الدستورية.
وقال بلاغ المكتب السياسي للبام إن “فريق الحزب بالغرفة الأولى للبرلمان، قرروا التوجه نحو إعمال الحق الدستوري المتمثل في “الطعن في القوانين”، ومن تم الطعن في مضمون مقترح القانون “الأول” المتعلق بتصفية صندوق معاشات أعضاء مجلس النواب أمام المحكمة الدستورية”.
وبرر البام قراراه بان النقاش المجتمعي حول تصفية معاشات البرلمانيين، يجب ان تعلل المحكمة قرارها في هذه العملية المرتبطة بالمال العام، وبغاية جعل قرارها مرجعا دستوريا أثناء عملية تصفية صندوق معاشات أعضاء مجلسي البرلمان”.