قال الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان محمد الصبار، الخميس بجنيف، إن المجلس اقترح وضع آلية للتقاضي لفائدة الأطفال ضحايا انتهاكات حقوقهم.
واستعرض الصبار، متحدثا أمام الدورة الخامسة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان بمناسبة الاجتماع السنوي حول حقوق الطفل، أعمال وتوصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان بغية ضمان ولوج أفضل للعدالة لفائدة الأطفال بالمغرب.
وأبرز الأمين العام أن آليات التبليغ والتقاضي يصعب الولوج إليها من قبل الأطفال، معربا عن أسفه للجهل بالقوانين والمساطر سواء من قبل الأسر والأطفال أو من قبل بعض المهنيين أنفسهم.
واعتبر في هذا السياق أنه من الضروري الملاءمة التامة مع المعايير الدولية المتعلقة بعدالة القاصرين، خاصة ما يتعلق بحق الاستماع لهم وتمثيلهم من قبل محام جيد التكوين والحق في المساعدة.
وذكر الصبار بأن المجلس الوطني لحقوق الإنسان أصدر في ماي 2013 تقريرا موضوعاتيا حول وضعية الأطفال في خطر أو في نزاع مع القانون، دعا فيه إلى سياسة للحماية المندمجة للطفل تشمل بالخصوص قضاء ملائما للأطفال.
كما أصدر في فبراير 2014 مذكرتين حول العقوبات البديلة والعفو، أوصى فيهما الحكومة بإدراج مقتضيات في القانون الجنائي تخول للقاصرين ما بين 12 و 18 سنة الاستفادة، في القضايا التأديبية، من العقوبات البديلة والعفو.
وجدد الصبار بالمناسبة دعوة المجلس الوطني لحقوق الإنسان لإقرار تدابير بديلة للإيداع في المؤسسات السالبة للحرية، وإلى استراتيجية لتكوين الفاعلين المعنيين (القضاة والمدعون العامون والهيئة الطبية والمدرسون).
ويشارك الصبار في جنيف في اجتماع للجنة الدولية للتنسيق بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (ما بين 11 و 14 مارس الجاري) على رأس وفد يضم عضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان حورية إسلامي والعديد من أطر المجلس.