أصدرت اللجنة العليا للحالة المدنية الاثنين، بلاغا يوصي باعتماد المرونة في معالجة الطلبات المعروضة على ضباط الحالة المدنية والحرص على تقديم كافة التسهيلات للمواطنين في الأسماء.
وأضاف البلاغ الذي توصلت به ”مشاهد.أنفو”، أن لكافة المواطنين الحق و”الحرية في اختيار الاسم الشخصي لمولودههم، شريطة ألا يمس بالأخلاق وبالنظام العام، دون تمييز في ذلك بين الأسماء العربية والأمازيغية والحسانية والعبرية وذلك طبقا لأحكام القانون المتعلق بالحالة المدنية”.
وفي ظل الاعتراف الرسمي بالأمازيغية كلغة رسمية في الدستور إلى جانب العربية، قد يحظى هذا القرار الذي يأتي بعد تصاعد تداعيات المطالبة بالاعتراف بالأسماء الأمازيغية، باهتمام المنظمات الامازيغية، خاصة وأن مجموعة من الهيئات الحقوقية والأمازيغية، كانت قد تأسفت لاستمرار منع تسجيل الأسماء الشخصية الأمازيغية أو الاعتراف بها.
وكانت الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة “أزطا أمازيغ”، قد سجلت عدة حالات لمنع أسماء أمازيغية، وجهت على إثرها السنة الماضية رسالة استياء وقلق إلى الحكومة بشأن “تفاقم وتواتر استمرار قمع الحق في الشخصية القانونية ومنع الأسماء الشخصية الأمازيغية”.