قال القيادي الحقوقي أحمد الهايج أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان سجلت “تنامي وثيرة الانتقام من نشطاء الجمعية، عبر الاعتداء عليهم بالضرب والسب، وفبركة عدد من الملفات لتقديمهم لمحاكمات تنعدم فيها شروط وضمانات المحاكمة العادلة”، في إشارة إلى الاعتقالات الأخيرة التي طالت بعض نشطاء الجمعية خاصة ما تعلق باعتقال فؤاد بلبال رئيس فرع تيقلت ل َAMDH لما يزيد عن ثلاث أشهر.
وأضاف رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان خلال ندوة صحفية نظمها المكتب المركزي صباح الخميس بالرباط “أن بعض مصالح وزارات الحكومة الحالية، عمدت مؤخرا إلى استخدام مسطرة الاقتطاع في حق مسؤولي الجمعية الحقوقية ومنتدبيها، لمنع الجمعية من حضورها وضمان استمرار تمثيليتها في عدد من المحافل الوطنية والدولية كالذي نظم في بالبرازيل”.
هذا التضيق يقول المكتب المركزي لـجميعة AMDH يهدف إلى “إرباك عمل الجمعية، وإعاقة فعلها الحقوقي وعرقلته، ولثنيها عن القيام بمهامها وأدوارها في الدفاع عن كافة حقوق الإنسان، والوقوف إلى جانب الضحايا، والتنديد بمختلف الخروقات والتجاوزات التي تطالهم، ولإخراس صوتها الداعي إلى المساءلة وعدم الإفلات من العقاب في الجرائم السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية، وإلى بناء مجتمع الحقوق والحريات ودولة القانون والمؤسسات” على حد تعبيره.
هذا ودعا المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى وقف ما وصفه بـ “حملات القمع، والاعتقال والمحاكمات في حق نشطاء الجمعية، وجميع المدافعين عن حقوق الإنسان” وطالب المكتب المركزي للجمعية في ذات الندوة بـ ”التراجع عن كل التدابير والاجراءات الادارية المتخذة في حق مسؤولي ومنتدبي الجمعية، ضحايا الاقتطاعات من الأجور والتنبيهات، وتمتيع الجمعية بحقها في الحضور والتواجد في مختلف المناسبات، والتعبير عن آرائها بكل حرية واستقلالية”.