قال وزير الثقافة محمد الأمين الصبيحي، يوم الأربعاء، إن الحكومة بصدد وضع مقاربة بشأن السياسة اللغوية في المغرب تجد مرجعيتها بالأساس في الدستور والتوجهات الملكية السامية في هذا المجال، والالتزامات الحكومية، والاجتهادات الصادرة بهذا الشأن، والمعاهدات الدولية ذات الصلة.
وأوضح الصبيحي أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب بمناسبة تقديم فريق العدالة والتنمية لمقترح قانون يقضي بحماية وتطوير تنمية استعمال اللغة العربية، أن هذه المقاربة تقوم على مبدأ انسجام الحق اللغوي والتنسيق بين جميع التصورات والتدابير المتعلقة باستعمال اللغات في المغرب، وضمان عدم تشتتها، ومبدأ الحكامة في التخطيط اللغوي حيث يجب أن تكتسي المخططات والبرامج طابع العلمية والعقلانية والشمولية.
وأضاف أن هذه المقاربة تقوم أيضا على الشراكة والتوافق والتدرج في تنفيذ الطابع الرسمي للأمازيغية وإدماجها على مراحل في التعليم والحياة العامة، بالإضافة إلى مبدأ التعدد اللغوي وضمان الحق في الولوج إلى اللغة والثقافة.
وأكد أن هذه المقاربة التي تعتزم الحكومة بلورتها تهدف إلى تنظيم استعمال اللغات بالمغرب من خلال تعزيز مكانة اللغتين الرسميتين (العربية والأمازيغية) وتطويرهما وصيانة اللغة الحسانية وحماية اللهجات والتعبيرات الثقافية واستعمال اللغة كأداة للإدماج الإجتماعي والتطور الاقتصادي فضلا عن حماية التراث الثقافي.
وأشار الصبيحي أن الأمر يتعلق بخطوة ترمي إلى تنمية التربية والتكوين والبحث العلمي والترجمة ولغات التواصل غير اللفظي، داعيا، في هذا السياق، إلى التحديد الدقيق لخارطة طريق للغات الأجنبية المعتمدة بالمغرب والبحث مع الفعاليات اللغوية والتربوية المعنية عن كيفية اختيار وتطوير أفضلها لتتلاءم مع المصالح التربوية والاقتصادية والاستراتيجية للمغرب.
وينص مقترح القانون المذكور على أن العربية جزء من التراث الثقافي الإنساني و تراث ثقافي مشترك لجميع المغاربة، وإحدى المكونات الأساسية للهوية الوطنية المغربية و اللغة الرسمية للدولة إلى جانب الأمازيغية.
ويعتبر المقترح أن مهمة الدولة في حماية وتطوير العربية تتجلى في الحفاظ على سلامة هذه اللغة (كتابة ونطقا) وصيانتها من كل التأثيرات الأجنبية وجعلها لغة معاصرة فضلا عن انخراطها (الدولة) في مختلف الاتفاقيات والمؤسسات الدولية المهنية بحماية العربية، إلى جانب وضع برامج ومخططات لحمايتها والرفع من مستواها وتعميم استعمالها.
ويتم بموجب هذا المقترح إحداث أكاديمية تعنى بالأساس بشؤون اللغة العربية وتوحيد معجمها وتنقيته، و معاهد متخصصة تعنى بتطوير لغة الضاد وإدماجها في مختلف ميادين الحياة.
ويقضي هذا المقترح، الذي يتضمن 42 مادة، بتعليم العربية لكل المغاربة بشكل إلزامي في كل المؤسسات التربوية العاملة في المغرب، وبحرص القنوات السمعية والبصرية العمومية والخاصة على مراعاة سلامة استخدام العربية.
ويؤكد المقترح على ضرورة استخدام العربية في كل إشهار مكتوب أو مسموع أو سمعي أو بصري و استعمالها في مختلف البرامج والرسائل الإشهارية لشركات الاتصال. وينص هذا المقترح بالخصوص على معاقبة كل إشهار لا يراعي مقتضياته بغرامة من 10 آلاف درهم إلى 50 ألف درهم.