اعترف مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، أنه لم يشكل استثناء في المشكل الذي يعاني منه عمل المجلس الوطني لحقوق الانسان، والمتعلق أساسا في عدم احترام مؤسسات الدولة وخاصة الوزارات الآجال المحددة قانونا للإجابة على مختلف الشكايات التي يوجهها المجلس لها.
واعترف الرميد بقوله فيبرنامج “مباشرة معكم” أنه وقع طلبا للمجلس مر عليه أربعة أشهر، ولم يعتبر ذلك من قبيل تبخيس عمل هذه الهيئة، ولكن نتيجة للكم الهائل من الطلبات التي تحال على وزارة العدل، والتي بلغت أزيد من 800 شكاية، والتي قال عنها الرميد أنها لا تستدعي كلها الجواب ولكن بالمقابل تستدعي الاهتمام بها، خاصة وأن بعض المواطنين الذين يقدمون شكاياتهم للمجلس يرغبون في إقحام المجلس ووزارة العدل في قضايا يتواجد أغلبها في يد القضاء وهو ما لا يمكن أن يتم في ظل “استقلالية ونزاهة السلطة القضائية”.
وبخصوص ما يحدث من تدخلات أمنية لمنع الوقفات الاحتجاجية والمسيرات التي تنظم من طرف هيئات متضررة والتي يكون الصحافيون في بعض الحالات أكبر ضحاياها بحكم تعرضهم للضرب من طرف الجهات الأمنية، فقد أكد وزير العدل خلال البرنامج أنه كان في حوار اليوم مع وزير الداخلية، وطلب منه أن تكون جميع التدخلات اللأمنية موثقة بالصوت والصورة، وذلك باعتماد كاميرات تابثة في الأماكن التي تعرف احتجاجات كثيرة، مناشدا الصحافيين الذين يتعرضون للتعنيف بأن يتقدموا بشكاياتهم عند تعرضهم للاعتداءات.
ومن جهة أخرى تحدث الرميد على الوضع الحقوقي بالصحراء، وما يعرفه هذا الملف من استغلال من طرف خصوم الوحدة الترابية وقال عنه “لابد من تحسين الوضع الحقوقي ولكن مع ضرورةاستحضار الوضع السيادي للمغرب”، وخاصة في ظل اشتغال خصوم الوحدة ليل نهار على هذا الملف، وبالتالي لابد للرسالة أن تصل إلى من يهمه الأمر.