أفادت مديرية الخزينة والمالية الخارجية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية بأن معدل النمو برسم سنة 2013 سيكون في حدود 4.8 في المائة مقابل 2.7 في المائة سنة 2012.
وعزت المديرية في نشرتها حول الظرفية لشهر مارس بخصوص النتائج الأولى لسنة 2013، هذا التطور الى الأداء الاستثنائي الذي ميز القطاع الفلاحي الذي شهد نموا بنسبة 20 في المائة في القيمة المضافة، نتيجة تحقيق ثاني أفضل محصول للحبوب منذ إطلاق مخطط المغرب الأخضر، إلى جانب النتائج الايجابية لباقي الزراعات. وفي المقابل، تضيف النشرة، سجل معدل نمو القطاعات غير الفلاحية تراجعا ملحوظا بنسبة 3 في المائة سنة 2013 مقابل 4.5 سنة 2012.
وأرجع المصدر ذاته هذا التباطؤ إلى التراجع الذي شهدته بعض القطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني مثل البناء والأشغال العامة، والأنشطة المرتبطة به والطاقة، وكذا إلى انخفاض الطلب الأجنبي على الفوسفاط ومشتقاته والمنسوجات. وعلى الرغم من هذا التباطؤ، سجلت المديرية الأداء الجيد لكل من المهن العالمية بالمغرب والخدمات، خاصة السياحة والنقل و الاتصالات، التي مكنت تعويض الانخفاض المسجل في بداية السنة الجارية.