أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس أن روسيا ستنشئ نظامها الخاص للدفع الالكتروني كبديل لنظامي الدفع الأميركيين العملاقين فيزا وماستركارد، في محاولة لتخفيف الاعتماد الاقتصادي على الغرب وسط الجدل حول إلحاق القرم بروسيا.
موسكو: قال بوتين، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الروسية أنترفاكس: لماذا لا نفعل ذلك؟. أضاف في بعض الدول، مثل الصين واليابان، هذه الأنظمة تعمل بشكل جيد جدًا.
وأوضح في بادئ الأمر بدأوا كأنظمة وطنية ينحصر عملها فقط في أسواقهم وأراضيهم وسكانهم، والآن توسع نطاق عملهم. وتابع يجب أن نقوم بذلك، وسنفعل، مشيرًا إلى أن البنك المركزي الروسي والحكومة يدرسان هذا الأمر.
وفي الأسبوع الماضي، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على أكثر من 20 مسؤولًا روسيًا، بينهم مسؤولون مقربون لبوتين، بعد إلحاق شبه جزيرة القرم الأوكرانية بروسيا.
التفاف
نتيجة لهذه الإجراءات العقابية، منع زبائن بعض البنوك في الأسبوع الماضي من استخدام بطاقات فيزا وماستركارد، ما دفع ببعض المسؤولين والنواب الروس إلى المطالبة بإقامة نظام خاص بروسيا.
ورأى بوتين أنه من المؤسف جدًا أن بعض الشركات اتخذت قرارًا بفرض بعض القيود. وتابع أعتقد أن ذلك سيؤدي فقط إلى خسارة بعض فئات السوق، موضحًا يجب أن نحمي مصالحنا، وسنقوم بذلك.
وقال وزير المالية الروسي أنتون سيلوانوف الأربعاء إن الحكومة لا تعتزم وقف التعامل مع فيزا وماستركارد حتى الآن. وأضاف لكن في الوقت نفسه بدأنا النظر في إقامة نظامنا الخاص للدفع.
آلاف البطاقات تعطلت
وكانت مئات الآلاف من بطاقات الائتمان الروسية، التي تعمل ضمن شبكتي فيزا وماستر كارد العالميتين، توقفت عن العمل، وذلك بسبب العقوبات الأميركية التي ضربت أيضًا سوق الأسهم في موسكو وهوت بالعملة المحلية الروبل أمام العملات الرئيسة في العالم.
وأعلن بنك روسيا، وهو أحد أكبر المصارف في البلاد، أن كلًا من فيزا وماستركارد أوقفتا الدفعات المالية لعملائه، وتبعًا لذلك فإن مئات الآلاف من بطاقات الائتمان التي يحملها عملاء هذا البنك أصبحت متوقفة عن العمل، وذلك بعدما أدرجته الولايات المتحدة على قائمة العقوبات، ووصفته بأنه البنك الشخصي لكبار المسؤولين في روسيا. وحاول البنك المركزي الروسي طمأنة المودعين والمستثمرين، وقال إنه قد يتخذ الإجراءات المناسبة في حال الضرورة من أجل حماية أموال المودعين والدائنين.
وسجلت الأسهم الروسية هبوطًا حادًا بسبب العقوبات الأميركية، فيما يبدو أن بعض الشركات الأوروبية والأميركية قد تتضرر بسبب التعرّض للشركات الروسية، حيث تمتلك شركة توتال الفرنسية – على سبيل المثال – ما نسبته 16% من شركة نوفاتيك، وهي أكبر شركة مستقلة تنتج الغاز في روسيا، وهبطت أسهمها بنسبة 1.8% خلال تداولات يوم الجمعة الماضي فقط.
وقالت جريدة فايننشال تايمز البريطانية إن الشركات التي لم يتم إدراجها على قائمة العقوبات الأميركية تأثرت هي الأخرى، بسبب أن المستثمرين في سوق الأسهم الروسية بدأوا إعادة حساباتهم وإعادة تقويم مراكزهم. وأعادت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني النظر في تقويم روسيا السيادي، وغيّرت نظرتها المستقبلية من مستقرة إلى سلبية، وقالت إن البنوك والمستثمرين ربما يترددون في إقراض روسيا في ظل الظروف الراهنة التي تعيشها البلاد.
ويتوقع أن تتكبد روسيا خسائر اقتصادية قاسية بسبب العقوبات الأميركية والأوروبية، حيث إن استثمارات روسية ضخمة تتوزع حاليًا على مختلف أنحاء الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، فضلًا عن أن روسيا انفتحت خلال السنوات الأخيرة بصورة قياسية على العالم الخارجي، وارتفعت حركة التبادل التجاري بينها وبين مختلف دول العالم، وهو ما يمكن أن يتأثر بالعقوبات المالية الأميركية، التي ستحرم الروس من كثير من الخدمات المصرفية في العالم.