أصدرت محكمة الإستئناف الإدارية بمراكش حكما يقضي بإلغاء قرار المجلس البلدي لإنزكان القاضي بإقالة مجموعة من نواب الرئيس أومولود المنتمين لحزبي الإتحاد الإشتراكي والعدالة. وهذا الحكم يأتي تأييدا للحكم الإبتدائي الذي أصدرته المحكمة الإدارية بأكادير.
وكانت المحكمة الإدارية بأكادير قد ألغت القرارات الصادرة عن المجلس البلدي لإنزكان بإقالة النواب الستة للرئيس في 6 غشت 2013.
وكان الرئيس أومولود قد أقدم، بمعية أغلبيته العددية، على إقالة نوابه في دورة استثنائية. وقد تم إقالة جميع نواب الرئيس المنتمين للإتحاد الإشتراكي والبيجيدي، فيما أقدم النواب المقالين على رفع دعوى قضائية ضد الرئيس أومولود يتهمونه بخرق القوانين المؤطرة للعمل الجماعي.
وكان حكم مماثل قد صدر عن نفس المحكمة يقضي بالغاء التفويضات الممنوحة لنواب أومولود الجدد إلى حين البث النهائي في الطعن المقدم من طرف معارضي الرئيس ضد عملية الإقالة وانتخاب نواب جدد.