كواليس

خلاف داخل حزب الدغرني بسبب الانتخابات الجزئية بسيدي إفني

أفادت مصادر مطلعة من سيدي افني، أن خلافا حادا نشب بين أحمد الدغرني الأمين العام للحزب الأمازيغي المحظور، وعمر إفضن عضو المكتب السياسي في نفس الحزب بسبب الانتخابات الجزئية بإقليم سيدي افني.

وقالت مصادر عليمة أن نشوب الخلاف كان بسبب طلب تقدم به إفضن للأمين العام من أجله منحه تزكية الحزب لتقديم ترشيحه للانتخابات الجزئية بإقليم سيدي افني، والتي رفض أحمد الدغرني منحها إياه بسبب موقف الحزب من الانتخابات في المغرب.

وعلل إفضن سبب اقتراح نفسه للترشح للانتخابات الجزئية بتزكية من الحزب، الهدف منه إحراج وزارة الداخلية، مادام أن الحزب الديمقراطي الأمازيغي لم يتوصل بعد بتبليغ الحكم الاستئنافي رغم وجود ملف التبليغ، ولم تشرف على تنفيذه إلى حدود اليوم، أي أن هذا الحكم أصبح وكأنه غير موجود لأنه لم ينفذ.

وأوضح إفضن أن التصريح الذي أدلى الدغرني به لجريدة الأسبوع الصحفي، والذي حمل من خلاله المسؤولية في الحكم الصادر ضد الحزب للوزير المنتدب السابق في الداخلية فؤاد الهمة ووزير الداخلية آنذاك شكيب بنموسى، قائلا إنهما عملا على حل الحزب بناء على حسابات ضيقة، يستدعي مطالبة المكتب السياسي توضيحيا في هذا الشأن، خاصة من طرف حزب الأصالة والمعاصرة الذي كان يمثله فؤاد علي الهمة قبل آن يكون مستشارا للملك.

وأردف أفضن قائلا “لا يعقل أن يتم التحكم في القرار السياسي اليوم بإملاءات حكومة الظل، وهو ما حصل للأمين العام للحزب الاتحاد الاشتراكي إدريس لشكر عندما صرح أن مستشارا للملك يفضل أن يكون الشامي على رأس الحزب عوضه، دون أن ننسى تصريحات مسوؤلي البيجيدي في تدخل مستشار الملك في أمور الشأن العام ببلدية الرباط”.

وشدد إفضن أن الأمثلة المذكورة، تجعله مقتنعا بأن آليات المشاركة السياسية بعيدة كل البعد عن الديمقراطية، معربا عن عدم استبعاده في هذا الإطار “الحسم المسبق في مقعد سيدي افني لصالح الأصالة والمعاصرة”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *