الرئيسية 10 المشهد الأول 10 جمعية حقوقية بسيدي إفني في طريقها إلى الحل من طرف القضاء

جمعية حقوقية بسيدي إفني في طريقها إلى الحل من طرف القضاء

ستعقد المحكمة الابتدائية بمدينة تيزنيت يوم الاثنين 29 يونيو 2015 جلسة للنظر في طلب السلطات الرامي إلى حل جمعية “إفني ذاكرة وحقوق”، بناء على تقرير السلطات المحلية (قائد الملحقة الإدارية الثالثة) الأول بتاريخ 7 يناير 2015، والثاني بتاريخ 25 فبراير 2015، وعلى محضر الشرطة القضائية بتاريخ 4 يونيو 2014.

وللإشارة فإن الجمعية تأسست بداية 2011 وتم رفض منحها وصلا من طرف السلطات المختصة لمباشرة أنشطتها، وفي 21 يناير 2011، وضعت الجمعية ملفها عن طريق البريد المضمون مع إشعار بالتوصل لترفض السلطات مجددا تسلمه.

وفي يوليوز 2012 عقد جمع عام من جديد، بعد سحب البند المتعلق بجبر الضرر الجماعي لأبناء المنطقة جراء الجرائم المختلفة المرتكبة بالإقليم منذ 1969، والذي كانت تتحفظ عليه السلطة، ورغم ذلك ظلت السلطات تتلكأ في منح وصل مؤقت للجمعية المذكورة.ذ

وأمام تعنت السلطات لجأ أعضاء المكتب بعد حوارات متتالية لنيل هذا الوصل، إلى الاعتصام بمقر الباشوية يوم 25/09/2012 إلى أن تم انتزاع الوصل المؤقت لمباشرة أنشطتها وحقها في التنظيم. لكن السلطات ظلت ترفض منحها الوصل النهائي منذ ذلك التاريخ، في الوقت ذاته لم تتوصل بأي قرار من النيابة العامة حول قانونية الجمعية من عدمه رغم مرور ستين يوما على تأسيسها، مما يقضي بقانونيتها طبقا لظهير 15 يناير 1958 المتعلق بحق تأسيس الجمعيات.

طلب الحل هذا جاء بناء على أسباب وصفتها الجمعية بالخطيرة، تمس في الجوهر حرية الرأي والتعبير والانتماء، علاوة على متابعة بعض أعضاء الجمعية والزج بهم في السجن، بتهم تقول الجمعية إنها ملفقة وظالمة، وذلك بهدف “الحد من أنشطتهم النضالية وقمع مواقفهم السياسية وأنشطتهم الحقوقية”، يضيف المصدر ذاته.

مشاركة الموضوع

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *