اعبرت الحكومة المغربية عن “انزعاجها وقلقها وتخوفها الشديد من الاعتماد النهائي المحتمل لتصرف تفويضي يقضي بتنزيل مشروع إصلاح التنظيم المشترك للأسواق، والذي يشمل تعديلات بنظام أسعار ولوج الفواكه والخضر المغربية للأسواق الأوروبية”.
وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه عقب انعقاد مجلس الحكمة اليوم برئاسة عبد الإله ابن كيران، أنه بعد مناقشة عرض قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري حول اعتماد لجنة الفلاحة بالبرلمان الأوروبي يوم الاثنين الماضي لتصرف تفويضي، عبرت الحكومة عن انزعاجها وقلقها وتخوفها الشديد من الاعتماد النهائي المحتمل لهذا التصرف التفويضي من طرف الهيئات الأوروبية.
واعتبرت أن هذا الاعتماد المحتمل “ستكون له انعكاسات كارثية على شروط ولوج منتجي الفواكه والخضر للأسواق الأوروبية، وبالخصوص صنف الطماطم، إذ سينتج عنه تراجع هام لحجم الصادرات بل حتى انهيار، لإنتاج الطماطم بالمغرب، مع كل الانعكاسات الاجتماعية والاقتصادية الكبيرة المحتملة لهذا الأمر”.
وذكرت الحكومة بأن “المغرب انخرط في عملية الاندماج الاقتصادي بالسوق الأوروبية وفق مقاربة تشاركية وتشاورية، مع الحفاظ على مصالحه وفق علاقة قوامها التوازن مع الاتحاد الأوروبي، وإن أي تغيير لقواعد اللعب مناقض لروح الشراكة الاقتصادية المعتمدة، ليشكل إشارة مقلقة بالنسبة لعلاقات الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي”.